أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أمس الأربعاء، إحالة ملفات فساد خطيرة تخص المؤسسات الحكومية والوزارات الى القضاء.
وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “بعض الملفات المهمة اُحيلت إلى الادعاء العام وهيأة النزاهة بينها ملفات خطيرة تخص وزارة التجارة ووزارات أخرى”.
وأضاف ان “من بين الملفات التي تمت إحالتها هو ملف وزارة النفط والجمارك وهيأة الاستثمار الوطنية ووزارة المالية ومنح الأراضي دون موافقات أصولية”.
وأشار إلى أن “هيأة النزاهة ستتولى الكشف عن المتورطين بتلك الملفات وحجم الفساد بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة”، مؤكدا أن “هناك ملفات أخرى لم تحسم بشكل نهائي لغاية الآن بسبب عدم استكمال الإجراءات ومن ثم إحالتها إلى الجهات القضائية والرقابية “.
