بقلم/ انتصار حميد..
تفيد مصادر مؤكدة وموثوقة في ديواني الرقابة والتدقيق، والمركز الوطني للإحصاء في وزارتي المالية والتخطيط المركزيتين، إن السبب الحقيقي هو أن وزارتي التخطيط والمالية في الإقليم يرفضان تسليم بيانات موظفي الإقليم إلى المركز الاحصائي (المركزي) لغرض مقاطعتها مع البيانات الموجودة في حاسبات المركز الوطني، إذ ذكر المصدر الخبري، إن الإقليم يستلم رواتب لمليوني موظف ومائة وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون موظفاً (٢،١٤٦،٣٩٦)، ومليون متقاعد وستمائة وأحد عشر ألفاً وثلاثة وسبعون متقاعداً (١،٦١١،٠٧٣) وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون، رواتب كرعاية اجتماعية (٨٦٩،٨٢١).
يعني الاقليم فقط وحده يستلم 60% من مجموع موازنة الرواتب في العراق والتي تبلغ (٨،١٦٧،٤١١) ثمانية ملايين ومائة وسبعة وستون الفاً وأربعمائة واحد عشر شخصاً يتقاضون رواتب من الدولة العراقية في عموم محافظات العراق.
وتبلغ الرواتب التي يتقاضاها موظفو الإقليم قياساً بنسبة السكان في الإقليم بما نسبته ٨٩% بالمائة من مجموع السكان الكلي في الإقليم فقط (اربيل 39% السليمانية ١٨%، دهوك ١٣%) دون بقية الاكراد في بقية المحافظات الاخرى (كركوك، ديالى، بغداد، واسط) وهذا مخالف وبشكل صريح للحقيقة ومجافٍ لها، إذ لا يعقل أن لا يوجد متوفون ولا يوجد أطفال ولا يوجد كسبة ولا مزدوجو رواتب ولا يوجد مواطنون خارج العراق من القومية الكردية ولا يوجد تجار أو أثرياء وغيرهم من شرائح المجتمع الأخرى، فلمن يسأل عن سبب تأخر الراتب فهذا السبب الحقيقي.
