المراقب العراقي/ بغداد…
منذ سنوات وقضية تعويض المتضررين تدور في أروقة الدوائر دون ايجاد حل لها، فقد قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن اللجنتين المركزيتين الأولى والثانية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبتوجيه مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، تواصلان عملهما بإصدار القرارات الخاصة بالمواطنين المشمولين بالتعويض، وإرسالها إلى دوائر الخزينة في المحافظات، وبينما المحافظات ومنها دائرة تعويضات نينوى تقول، ان أسباب تأخير إنجاز المعاملات هي الاجراءات المعقدة والمفروضة من بغداد.
وأضاف مجيد، أن “عدد القرارات الصحيحة الصادرة عن اللجنتين، للفترة من 2/1 ولغاية 30/9/2022، بلغ (682) قراراً صحيحاً، و(3987) قراراً غير صحيح”.
وتابع، أن “القرارات غير الصحيحة والمعادة، تندرج ضمن القانون والضوابط التي تعمل على وفقها اللجنتان، فهنالك أضابير منقوصة ترد إلى اللجنة المركزية تتم إعادتها لاستكمال الإجراءات”.
فيما ارجع مدير دائرة تعويضات نينوى محمد عكلة، أسباب تأخير إنجاز معاملات تعويض المتضررين في المحافظة الى الاجراءات المعقدة والمفروضة من بغداد.
وقال عكلة، إن “التأخير يعود للإجراءات المعقدة التي تفرضها الحكومة الاتحادية في بغداد، فضلا عن الإجراءات الروتينية المعقدة وخاصة في تزايد الطلبات من الأجهزة الأمنية”.
وأضاف، أن “دائرة التعويضات قضت على مسألة المعقبين الذين يستغلون المواطن للحصول على الأموال، ولكن تأخير صرف الأموال وإنجاز المعاملات يعود لبغداد ولا نملك اية إرادة فيها”.
وفي ضوء ما تقدم، تنطبق مقولة “يقولون ما لا يفعلون” على تصريحات المتحدّث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
