قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب برهان المعموري ان السياسات الخاطئة وغياب الخطط الاستراتيجية أدت الى تدهور الاقتصاد الوطني. وأوضح المعموري في تصريح ان “الإدارات السابقة الخاطئة وعدم وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالاستثمار، علاوة على عدم إقرار القوانين الاقتصادية المهمة تزامنا مع انخفاض أسعار النفط أدى الى تدهور الاقتصاد العراقي بشكل ملحوظ ، ما يتطلب وقفة حقيقية للنهوض به”. وأضاف ان “اعتماد العراق على النفط وعدم تفعيل القطاع الزراعي والصناعي، وغياب استغلال واردات المنافذ الحدودية والسياحة الدينية وجميع الموارد غير النفطية أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل لافت، علاوة على عدم حماية المنتوج المحلي”. وشدد المعموري على ضرورة “تفعيل القطاع الخاص ودعم الشركات الوطنية وتفعيل الجانب الاستثماري، والبحث عن البدائل عن النفط ليتمكن العراق من النهوض بالواقع الاقتصادي له”. الى ذلك رهنت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، امس الاثنين، نجاح الاصلاحات الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي القيام بها، بالبدء بمحاربة المفسدين بحزبه وكتلته أولا، مشيرة الى ان الفاسدين اهدروا الف مليار دولار من اموال البلاد. وقالت نجيب في تصريح ان “الفساد الاداري والمالي مستشر في البلد، وتسبب بانهيارات مالية واقتصادية وعسكرية في العراق”، مبينة ان “الحكومة لم تقم بملاحقة المفسدين بصورة جدية ولم تتخذ اجراءاتها بهذا الصدد وفقا للقوانين”. واضافت انه “لم تكن هنالك ملاحقات ضد المفسدين والمطلوبين الذين تسببوا بهدر اكثر من الف مليار دولار من اموال البلاد”. وأشارت نجيب الى ان “العبادي اعلن ضرورة انشاء تحالف دولي ضد الفساد بعد تأكيد المرجعية في خطبتها مؤخرا بان الحكومة مقصرة بهذا الجانب”، مرجحة “قيام العبادي باتخاذ اجراءات اصلاحية أكثر جدية، بعد ملاحظات المرجعية في خطبة يوم الجمعة الماضي”. وتابعت “لا اتوقع ان يتمكن العبادي من احالة المفسدين، ومنهم من حزبه وكتلته، الى القضاء”، مبينة ان “العبادي سيواجه صعوبة وتحديات كبيرة، ولن يتمكن من تحقيق النجاح”. واردفت نجيب، ان “العبادي سيتخذ خطوات جديدة، لكنها لن تكون بالمستوى المطلوب، لان الكثير من المفسدين لديهم نفوذ في عملية صنع القرار”.
ولفتت نجيب الى ان “التحالف الدولي ضد الفساد ضروري جدا، لان الاموال هربت الى الخارج، كما ان محاربة الفساد يحتاج الى تحالف دولي وداخلي ودعم من باقي الدول”.
