ارتفعت نسبة الشمول المالي في العراق إلى 33.5٪ نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي، بحسب ما أعلنته رابطة المصارف العراقية، أمس الأحد.
وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في بيان تلقته صحيفة “المراقب العراقي”، إن نسبة الشمول المالي ارتفعت من 22.5٪ خلال العام 2021 إلى 33.5٪، بزيادة نحو 49٪ عن العام 2020، وذلك بسبب سياسة البنك المركزي بدعم مشروع توطين رواتب الموظفين وزيادة افتتاح الفروع المصرفية ودعم عمليات التحول الرقمي والمحافظ الالكترونية ونقاط الدفع وأجهزة الصرافات الآلية.
وأضاف، ان زيادة نسبة الشمول المالي، انعكاس على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على النمو في الاقتصاد بشكل عام. وبيّن طارق، أن عدد الموظفين الذين وطنوا رواتبهم حتى نهاية العام 2021 بلغ نحو 4 ملايين موظف، الامر الذي ساهم بوصول عدد الفروع المصرفية إلى 905 فروع، مؤكدا أن زيادة نسبة الشمول المالي، تتعلق بالتركيز على زيادة المعاملات المالية للأفراد أو الشركات والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة. وبيّن، أن حجم المحافظ الالكترونية نما بنسبة 71٪ خلال العام الماضي. وكذلك مع زيادة ملحوظة في حجم الودائع والائتمان المقدم لمختلف القطاعات.
