المراقب العراقي/ بغداد…
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، أمس الاثنين، ان تعديل قانون الانتخابات مرهون بما يتفق عليه رؤساء وقادة الكتل السياسية، لافتا الى ان تعديل القانون قائم حتى لو ذهبت المحكمة الاتحادية باتجاه حل البرلمان.
وقال الجبوري، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن الجميع ينتظر حسم المحكمة الاتحادية بشأن دعوى حل البرلمان من عدمه، وبعد صدور قرارها سيُبنى عليه الكثير من القرارات السياسية. وأضاف: من السهل ان يتم الاتفاق ما بين الأطراف السياسية ورؤساء الكتل على تعديل قانون الانتخابات والذهاب بهذا الاتجاه، حتى لو قررت المحكمة الاتحادية حل البرلمان.
وبيّن، أن ما حصل من تعديلات تتعلق بقانون الانتخابات جاءت نتيجة اتفاقات بين قادة ورؤساء الكتل السياسية، وتم على إثرها الأخذ برأي الجهات المختصة لتنفيذ الأمر، وبالتالي فأن تعديل قانون الانتخابات مرهون بما تتفق عليه الكتل المسيطرة على المشهد السياسي.
