أكد النائب المستقل باسم خشان، أمس الاحد، أن هنالك فقرات زجت في قانون الأمن الغذائي، كان الهدف منها هو سرقة مبالغ كبيرة من أموال العراق.
وقال خشان في حديث صحفي، إن الوثائق التي بيّن خلالها وزير المالية السابق سبب استقالته، تؤكد أن هنالك مبالغ كبيرة من الأموال، تمت سرقتها عن طريق إضافة بعض الفقرات في قانون الأمن الغذائي.
وأضاف: من الأموال التي تدور حولها شبهات الفساد في القانون، هي المبالغ التي خصصت الى إعادة اعمار المناطق المحررة. وتابع، أن المسؤول الأول عن صندوق أموال المناطق المحررة، متهم في العديد من ملفات الفساد ومنها صفقة سومر التي تورط بها العديد من السياسيين. وأشار إلى أن الحكومة الحالية تأتي بخبراء صفقات الفساد وتعطيهم مناصب عليا ومسؤولة عن ملفات كبيرة جدًا في العراق. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي، قد تحدث في وقت سابق، أنه تم تمرير العديد من الفقرات المشبوهة في قانون الأمن الغذائي.
