اتهم ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء، دولة عربية بإدارة ملف الفوضى بالعراق بتعاون حكومي. وقال عضو الائتلاف فاضل الزيرجاوي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، ان هناك غرفة عمليات واضحة، تدار من دولة الامارات، ويشترك بها عراقيون من الداخل، فضلا عن ان رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، يعد جزءاً من هذه الغرفة الساعية لجر العراق نحو الفوضى.
وأضاف: الكاظمي لم يقم بحماية السلطة القضائية، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لوجوده في السلطة، لافتا الى ان العراق يتعرّض لمشروع خطير يهدف الى هدم الدولة بالكامل.
وبيّن الزيرجاوي، ان انتهاك القضاء والسلطة التشريعية يعد أمراً خطيراً لا يمكن السكوت عنه، حيث كان للكرد الدور الأبرز في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وجر البلد الى هذه النتائج، إذ نفذوا خطة الكيان الصهيوني لإيصال الأمور الى هذا المنحى.
