المراقب العراقي/ بغداد…
أكد الخبير القانوني علي التميمي، أمس الثلاثاء، ان العراق لديه نحو 500 مليار دولار مُهرّبة في الخارج، موضحا ان القانون يكفل للعراق استعادة هذه المبالغ من البنوك التي هُربت اليها.
وقال التميمي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ الخاصة باسترجاع الاموال المهربة على وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق استرداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧، وقيمة الأموال المُهربة تقدر بـ ٥٠٠ مليار دولار.
وأضاف، أن البنك الفدرالي الأمريكي لديه ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق، وهي ملك الشعب العراقي ويمكن للعراق ان يطالب بها وفقا للمادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الاستراتيجية، التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أمريكا.
ولفت الى ان المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة تجيز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع، ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن، وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما للمساعدة والعراق حارب داعش الارهابي الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ في مجلس الامن.
واكد التميمي، ان العراق مازال تحت الفصل السادس من الميثاق الأممي لوجود متعلقات مالية مع الكويت بقيمة ٤ مليارات ونصف مليار دولار. وإذا استمر الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية اي الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
