بقلم / قاسم الغراوي ..
يعاني النظام السياسي في العراق فشلا ذريعا سيؤدي إلى الانهيار إذا ما استمر بنهجه الحالي ، وهذا الفشل سببه كثرة الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية، تحت ذريعة الديمقراطية! واختلاف مناهجها وتوجهاتها ومصالحها مع غياب الرؤية الوطنية للغالبية منها. فمنذ أن بدأت الدورات الانتخابية البرلمانية إلى يومنا هَذا، لم نشهد سلطة تشريعية أنجبت حكومة فاعلة وقوية ومنتجة حيث غاب معها القانون والنظام وكل ما شهدناه هو صراعات من أجل مغائم وحصص ينتظرون الانقضاض عليها مما جعلنا نتيقن بأن النظام السياسي الموجود حالياً يجب أن يتغير بأي حال من الأحوال لكونه لايلبي تطلعات الشعب ولا يحقق الرفاهية والخدمات من الحكومات التي تعاقبت في حكم العراق طيلة الفترة الماضية، بعد السقوط
تغير النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 وأصبح نظاماً برلمانياً مبنياً على أساس “خدمة المواطن” وعلى عاتق المواطن العراقي مسؤولية اختيار من سيمثله تحت قبة السلطة التشريعية “البرلمان” وأغلب المشاركين في الانتخابات ينتمون لأحزاب سياسية ودينية تختلف بتوجهاتها وسياساتها كلياً، مما ولد صراعاً خطيراً داخل البرلمان كان ضحية هذا الصراع المواطن البسيط على أرض الواقع بعد أن ضحى وقدم الكثير من أجل وطنه ومع هذا فهو يفتقد أبسط مقومات الحياة.
حينما شرعت الأحزاب السياسية والدينية للمشاركة في “العملية الديمقراطية” كان لدى معظمها أهداف تصب لصالح المجتمع، وإصلاح بنيته التي انهارت بفعل الحروب والأزمات والصراعات، ورفعت هذه الأحزاب شعارات تندد بالأنظمة السابقة التي وصفتها بالديكتاتورية إلا أنها كانت أسوأ في ممارساتها اللامسؤولة من فساد وهدر أموال وفقدان الأمن وغياب الخدمات والإعمار.
النظام السياسي الحالي في العراق يفتقر الى الانسجام،وتقديم المصلحة العليا للوطن والشعب ولازال هذا النظام يعاني شتات الأمر؛ ولم يقدم رجال السلطة في السلطات الثلاثة ماكان يطمح له الشعب وابتعد كلياً عن المجتمع، حيث أصبح السياسيون في وادٍ والمجتمع في وادٍ آخر، واليوم وحسب استطلاعات واستبيانات عديدة أصبح المجتمع العراقي ينبذ ديمقراطية النظام السياسي الحالي؛ وتتسع الفجوة كلما تقدم الزمن.
إن توجهات الكتل السياسية ينبغي أن تكون بإطار وطني جديد بعيداً عن جميع أشكال التأثيرات، سواءً كانت خارجية أو داخلية وأن يكون القرار السياسي وطنيا مستقلا لا أن يكون مؤدلجا لصالح جهات خارجية تعمل لغايات نفعية، وينبغي أن يكون النظام السياسي خلال المرحلة المقبلة واضحاً ومرسوماً؛ لينسجم مع تطلعات الواقع الشعبي لإعادة جسور الثقة بين الكتل السياسة الفاعلة وبين القواعد الشعبية، شريطة البدء أولاً بتقديم الخدمات التي افتقدها المواطن طوال السنوات المنصرمة.
