بقلم/ د. بلال الخليفة..
العراق يعاني من عدة مشكلات وعلى رأسها أن المسؤولين عنه لا يلتزمون بالضوابط والقوانين التي هم المفروض ان يكونوا الرعاة لها، وكذلك يقفزون على الأنظمة والصلاحيات المخصصة لهم، وبالامس لاحظنا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية يوقع اتفاقيات ليست من صلاحيته بل من صلاحيات الحكومات الكاملة، هذا كله مع صمت البرلمان واعضائه وبقية قوى الدولة.
توجد مجموعة من الناس تقز وتصرخ عندما يصرح احد من دول الجوار وتسكت عن الاخر، اليوم لم أرَ لها صوتا عندما يتفق العراق والسعودية ومن يصرح عن الاتفاق ومن رعاة أمريكا. اين سيادة العراق وأين المتباكون عليها.
من الممكن تكون هنالك عدة اراء في هذا الموضوع ويعتمد أي راي او وجهة نظر على الموقع او المعلومات التي لدى الشخص ولذلك سنأخذ عدة اراء منها راي المواطن البسيط في هذا المشروع، وانا افترض الاتي:
1 – النقطة المهمة عند المواطن البسيط هي عدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لا أكثر ولا يهمه او يعنيه باقي التفاصيل مثل مصدر الكهرباء او الكلفة.
2 – ان المواطن العادي هو في نفس الوقت لا يثق بالربط الخليجي ولا بالحكومة العراقية الحالية لان الاتفاقية تم توقيعها سابقا وبدون تنفيذ وجدية من الجانب الخليجي او العراقي.
3 – ان الربط مع الخليج ليس فيه موثوقية، لاحتمال ان يصرح أحد الساسة بتصريح لا يرضيهم فيذهبوا الى قطعه مباشرة.
اما الراي او وجهة النظر الأخرى التي أردنا تسليط الضوء عليها فهي من وجهة نظر الاقتصاديين والفنيين وهي كالاتي: لا تسد الزيادة السنوية للعراق لا الفرق بين الإنتاج والاحتياج للطاقة الكهربائية.
1 – ان الفرق بين الطلب على الكهرباء والتوليد هو بحدود 10 الاف ميكاواط وان اتفاق الأمس لم يحدد كمية التجهيز، اما الاتفاق السابق فكان 500 ميكاواط وهي كمية لا تسمن ولا تغني عن جوع. وتوجد تسريبات تقول ان الاتفاق هو 1400 ميكاواط وهي تبقى بسيطة
2 – ان قيمة الأبراج الناقلة وكلفتها قد تكون اعلى من انشاء محطات داخل العراق.
3 – ان كان العراق يريد وبشكل جدي شراء الطاقة الكهربائية فلماذا لا يشجع الدول الخليجية او غيرها من ان تنشىء محطات توليد الطاقة الكهربائية داخل العراق وبالتالي نستطيع ان نكسب عدة نقاط منها:
أ – نتخلص من المفاقيد بالطاقة الكهربائية نتيجة نقلها لمسافات طويلة.
ب – نحرك الاقتصاد العراقي وحركة السوق.
ج – تشغيل أيدي عاملة كبيرة.
ربما يتذرع احد الاخوة بان المحطات تعمل بالغاز وان العراق لا يمتلك الحجم الكافي لتلك المحطات فستكون إجابة عن ذلك الاعتراض كالاتي:
1 – ان اكثر من 1300 مقمق يحترق يوميا وان وزارة النفط في صدد معالجته وبالتالي سيكون الغاز متوفرا في السنوات القريبة.
2 – من الممكن الاعتماد على نوع اخر من الوقود كالخام او الثقيل او محطات طاقة شمسية او أي طاقة أخرى.
3 – يوجد كلام عن توريد غاز قطري بمد أنبوب عن طريق الخليج، ربما يكون هو الحل في حال تنفيذ ذلك.
لكن خلاصة ذلك هو
1 – ان الموضوع لن يرى النور لانه تكرر ثلاث مرات سابقا.
2 – الامر لا يعدو الاعلام.
3 – حتى وان تنفذ المشروع فانه لن يسد ولا جزءا بسيطا من الاحتياج الفعلي للعراق
