التجارة تؤكد: الحنطة تكفي لنهاية “2022” و تم تسويق أكثر من مليونين طن

و تسببت أزمة شح المياه في العراق، في تراجع كميات إنتاج محصول القمح لهذا العام 2022 إلى مستويات قياسية بالمقارنة مع الأعوام الخمسة السابقة، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في المخزون الستراتيجي للبلاد، واتجاه السلطات نحو الاستيراد من الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأضاف حنون أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيوفر لنا ما مقداره 1.5 مليون طن من الحنطة”، منوّهاً إلى استلامهم مبلغاً أولياً قدره 200 مليون دولار لتوريد الحنطة من مناشئ عالمية رصينة، في ضوء تعلميات مجلس الوزراء العراقي.

المتحدث باسم وزارة التجارة ، بيّن أن “العراق يعتمد إما على المناقصة العلنية أو على مجالس القمح الموجودة في استراليا وكندا والولايات المتحدة، والتي تزودنا بالشركات المسجلة لديها للتعاقد معها”.

و حسب إحصاءات رسمية، فإن مجموع إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طناً خلال الموسم الشتوي لسنة 2021 ، وهذا الرقم انخفض بنسبة 32 بالمائة عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طناً، و4.7 ملايين طن في 2019.

و ذكر محمد حنون أن “هناك مذكرات تفاهم مع الجانب الأسترالي، نسعى من خلالها لتوريد الحنطة بمبلغ 200 مليون دولار، وننتظر مبالغ أخرى خصصها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتلافي الحاجة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المقبل 2023 قبل موسم التسويق”.

ولفت حنون إلى أن العراق يحتاج إلى “خزين ستراتيجي يمتد لستة أشهر للحالات الطارئة، ينص عليه قانون وزارة التجارة”.