بقلم / ماجد الشويلي ..
• مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي
في حال تم استبدال النواب المستقيلين بنواب آخرين ، وجرت الأمور بيسر وسلاسة ستبرز إشكالية كبيرة تتعلق بحق التصويت .
والمقصود هنا أن رئاسة مجلس النواب ، وتوزيع اللجان النيابية ، وقانون الأمن الغذائي ، وغيرها من القوانين والإجراءات.
قد تم التصويت عليها من قبل أعضاء التيار الصدري (73 نائباً )
فيا ترى لو تم استبدالهم بآخرين من كتل أخرى هل يصبحون ملزمين بتصويت سلفهم من النواب ، أم أن تكليفهم وواجبهم الدستوري هو التصويت مجددا.
وهل تصويت النائب السابق ملزم للنائب اللاحق حتى وإن كان خلافاً لرأيه وتوجهه؟!
وماذا لو تم الطعن بهذه الفقرة ، فهل يجري التصويت مجددا على قانون الأمن الغذائي أم يجري التصويت مجددا على انتخاب رئاسة مجلس النواب ؟!
وكيف يكون شكل المناكفات السياسية والتجاذبات القانونية حينها.
وماذا لو كان لهؤلاء النواب الجدد رأي آخر مغاير لرأي من جاءوا بدلا عنهم في انتخاب رئيس المجلس وبقية الإجراءات والقوانين الأخرى وذهبوا بالطعن لدى المحكمة الاتحادية.
أم أن مسألة اختزال أصوات النواب بالزعامة السياسية ستكون هي الحاكم في المشهد السياسي والنيابي عموما؟!
