الأزمة في تونس تزداد تشعّبًا
المراقب العراقي/ متابعة..
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس بدء مرحلة نضالية ضد ما سمته انقلاب الرئيس قيس سعيِّد على الديمقراطية “ومشروعه الشعبوي الساعي لتدمير مؤسسات الدولة”.
يتزامن ذلك مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، عن تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/حزيران الجاري بسبب ما قالت النقابة إنه “تعمد الحكومة (التونسية) ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.
وأكدت جبهة الخلاص الوطني -خلال مؤتمر صحفي حضره معارضون- أنه قد حان الوقت لأن تتداعى القوى الحية للتصدي للهجمة الشعبوية التي تقوض المجتمع.
وشددت الجبهة على أن “الانقلاب أربك أداء الدولة وأجهزتها، ما أدى إلى ركود الاقتصاد وتقليص فرص العمل”، وأضافت أن النظام عاد للاحتجاز القسري ومنع الاجتماعات العامة وتلفيق التهم لتصفية الخصوم.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إن الحوار الذي أعلن عنه الرئيس سعيد أثبت فشله، “وانفض عنه كل من له وزن في هذا البلد”.
وتضم جبهة الخلاص الوطني حركة النهضة، وحزب الأمل، و”قلب تونس”، و”مواطنون ضد الانقلاب”، إلى جانب كيانات وتيارات سياسية وشعبية ترفض المشروع السياسي لقيس سعيّد.
وكان الرئيس سعيد جمّد عمل البرلمان التونسي العام الماضي وحله لاحقا، وأقال الحكومة المنتخبة، وتولى بنفسه السلطة التنفيذية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وشكّل مجلسا بديلا.
ورأت أحزاب وتيارات سياسية أن هذه الإجراءات الاستثنائية انقلاب على الدستور ومحاولة لقتل الديمقراطية ومكتسبات الثورة التونسية.
في المقابل، يدافع سعيّد عن قراراته، قائلاً بأنه يتخذ إجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي. ويدعم الكثير من التونسيين تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئاً يذكر لتحسين حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.
وتعهد الشابي بتحقيق النصر على مشروع الرئيس “في وقت قريب”، قائلا إن هذه الجبهة قوة مستقبل الديمقراطية، وهي “تجتمع على الدفاع عن المؤسسات والدستور، وسنبنيها في الميدان”.
وشدد الشابي على أنه “لا يوجد طريق ثالث: إما انقلاب قيس سعيد وإما الدستور. كفانا مزايدة بالوطنية والرئيس في هروب للأمام ونحن هنا لنصده ونمنعه”.
وقال “يذكرني تخبط الرئيس سعيد بالمرحلة الأخيرة من نظام الرئيس بورقيبة، الأشهر الماضية كانت مليئة بالمحاكمات والتهم الكيدية، والرئيس متمادٍ في غيه”.
في سياق آخر، دعا الرئيس التونسي أعضاء اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون أو ما يعرف بـ”لجنة البندقية” إلى مغادرة البلاد فورا.
وأضاف -خلال لقاء بوزير خارجيته- إن تونس ليست في حاجة إلى مساعدة من أحد، قائلا إنه إذا كان أعضاء هذه اللجنة يسعون للتدخل الذي وصفه بالسافر في شؤون بلاده فعليهم أن يلزموا بيوتهم وبلدانهم.
من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.
وقال الاتحاد الذي يعتبر أعرق منظمة نقابية في تونس -في بيان له- إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للموظفين”.
وأضاف أن الإضراب يأتي أيضا “لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.
وفي قصر الضيافة بقرطاج، بدأت جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد السبت ٥ يونيو، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب ومنظمات وشخصيات وُجّهت إليها الدعوة للمشاركة، وفي المقابل حضر عدد من الأحزاب والشخصيات المساندة لمسار 25 تموز، والمؤيدين لصياغة دستور جديد من قبل لجنة استشارية.
وانطلق الحوار بجلسة حضرها رئيس اللجنة الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة، الصادق بلعيد، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عميد المحامين، إبراهيم بودربالة.
ومن أبرز الشخصيات التي حضرت المؤتمر، أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، ورئيس رابطة حقوق الإنسان جمال مسلم، ورئيس اتحاد الفلاحين المنصَّب نور الدين بن عياد.
كما حضر القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين منجي الرحوي، رغم مقاطعة حزبه، والوزير والقيادي السابق في “تحيا تونس” حاتم العشي، والقيادية في “نداء تونس” فاطمة المسدي، والوزير والقيادي المستقيل من حركة النهضة عماد الحمامي.
ووفق المرسوم الرئاسي الذي صدر في 26 أيار الماضي، ستشكل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب اللجنة الاستشارية القانونية، قوام “لجنة الحوار الوطني” التي تضم أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.
ودور لجنة “الحوار الوطني” هو “التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها اللجنتان الاستشاريتان، بهدف تأسيس جمهورية جديدة”، بحسب المرسوم الرئاسي.
في المقابل، قاطع عدد من الأحزاب هذا المؤتمر، ورأت أن هذا الحوار “شكلي وأحادي ونتائجه معدّة مسبقاً”، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، معتبراً أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية.
كذلك، أعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، اعتذارهم عن المشاركة في اللجنة التي شكلها الرئيس التونسي قيس سعيد لصياغة دستور من أجل “جمهورية جديدة”، حفاظاً على حياد المؤسسة الجامعية وعدم الزج بها في المشاريع السياسية.
