كشف البنك المركزي المصري ، عن احتياطي النقد الأجنبي والذي تراجع بنسبة 9.5% ليسجل 37.082 مليار دولار بنهاية آذار، هبوطًا عن 40.99 مليار دولار بنهاية شباط.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان، أن “السبب وراء تراجع الاحتياطي النقدي هو تغطية احتياجات السوق المصرية وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق نتيجة اضطرابات ما بعد الحرب الروسية – الأوكرانية“.
وأضاف، أن “هناك أسباباً إضافية تضمنت تنفيذ إجراءات لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة“.
وتابع أنه على الرغم من التغيير الذي حدث في الاحتياطي النقدي خلال شهر آذار الماضي فإن البنك المركزي المصري لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات“.
