اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي ، أمس السبت ، أن خطوة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون الأمن الغذائي هي مناورة من الطرفين من اجل الالتفاف على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وقال العلي في تصريح صحفي ، إن “قانون الأمن الغذائي محاولة من الحكومة ومجلس النواب من اجل الالتفاف على مشروع قانون الموازنة الاتحادية الأصيل المقر في الدستور”.
وأضاف أن “المبالغ التي وضعت في قانون الأمن الغذائي ستوفر للحكومة إمكانية للوصول والانفاق الاستثماري”، مشيرا الى “إرسال القانون إلى البرلمان سيكون بخس للحكومة القادمة والتي تعتمد بشكل مباشر على البرنامج الحكومي”.
ولفت العلي إلى أن “قانون الامن الغذائي يعتبر بابا من ابواب الفساد كونه لم يستطع تحقيق التنمية”.
