المراقب العراقي / بغداد…
ظاهرة المطبات الصناعية، التي يضعها الأهالي في الأفرع مجاور منازلهم، من الظواهر السلبية المنتشرة في أغلب محافظات العراق، وتعد سبباً آخر للحوادث، كما تعرقل سير المركبات أو تلحق الضرر بها، لمخالفتها لشروط السلامة المرورية والمواصفات القياسية لوضع المطبات في الشوارع.
اشتكى عدد كبير من المواطنين من ظاهرة المطبات الصناعية، التي يضعها سكان المناطق والمحال التجارية والحرفية سواء في الشوارع الرئيسة أو الفرعية.
«فراس حمود» شاب من أهالي منطقة الغدير، تحدث عن الأسباب التي تدفع بعض المواطنين لوضع المطبات قائلاً: يضع أصحاب المحلات والحرف المطبات الصناعية لإجبار سائقي المركبات على إبطاء السرعة بهدف لفت انتباههم، وهو نوع من الترويج على حساب الممتلكات العامة والمواطن.
وأضاف، ويضعها أصحاب الأسواق التجارية من أجل تأمين الطريق للأطفال الذين يتسوقون منهم، ومنها من قام بإنشائها الأهالي أمام منازلهم بطريقة عشوائية خوفاً على أولادهم من السيارات المارة، ويستخدمون إما الإسمنت والطابوق أو وضع كتلة طينية أو حفر الشارع المعبّد، فتؤدي الى تسكر وتصدع التبليط وهذا يؤدي لمشاكل للذي يسير راجلاً أو سائقاً لتجمع المياه الآسنة وتحفر الطريق فتجعل السيارة ترتج.
وفي إجراء متأخر أعلنت مديرية المرور العامة، امس الثلاثاء، رفع عدد من مطبات إصطناعية الموضوعة في السيطرات الرئيسية والفرعية بالعاصمة ببغداد.
وقال مدير اعلام المرور العقيد، إلياس خضير، في تصريح تابعته ” المراقب العراقي”:انه “جرى خلال صباح الثلاثاء، رفع المطبات الاصطناعية من سيطرة “الشركة” الطريق الواصل بين نزلة جسر الربيعي باتجاه تقاطع الشركة”، لافتا الى ان “العمل جاري على رفع باقي المطبات لغرض انسيابية حركة المركبات”.
من الجهة القانونية ذكر المحامي أحمد محسن إن عقوبة المتسبب بالفوضى والتخريب قائلاً: إن المادة 197 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، عاقبت بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت كل من خرب أو هدم أو أتلف أو أضر ضرراً بليغاً وعمداً الممتلكات والمرافق العامة والمباني والمنشآت الحكومية.
وتابع محسن، ويُحكم على الجاني بدفع قيمة الشيء الذي خربه أو هدمه أو أتلفه أو أضر به، ولكن وكما يقال «من أمن العقاب أساء الأدب» فقد أسهم ضعف تطبيق القانون والتهاون من قبل المسؤولين المحليين في محافظة كربلاء ، في التجاوز على الممتلكات العامة والتمادي على حقوق المواطنين وتسبب في إتلاف سياراتهم، فلم نسمع يوما أن بلدية كربلاء فرضت غرامة على مواطن لأنه قام بحفر شارع تبليط!، وهذا يدل على التكاسل الواضح للواجبات المناطة بهم.
