المراقب العراقي / بغداد…
في الوقت الذي كشفت فيه وزارة العدل، امس الثلاثاء، عن سعي العراق للانضمام إلى اتفاقيات دولية للحد من مشكلة الهجرة ومعالجة أوضاع اللاجئين ومكافحة عصابات التهريب لابد من طرح سؤال مهم وهو هل الانضمام إلى اتفاقيات دولية يحد من هجرة العراقيين ؟.
مدير حقوق الإنسان في الوزارة، محمد التركي قال في بيان تلقته “المراقب العراقي”: ان “الدائرة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية للانضمام إلى اتفاقيات دولية للحد من الهجرة ومعالجة أوضاع اللاجئين بما يضمن توفير مبادئ حقوق الإنسان وفق معايير دولية”.
وأضاف، ان “دخول البلاد ضمن تلك الاتفاقيات يوفر منظومة قانونية دولية تحد من موضوع المهاجرين، حيث تعد هذه المشكلة نوعا من أنواع انتهاك حقوق الإنسان، لأن المهاجر قد يتعرض للتعذيب أو الحرمان من أبسط حقوقه من قبل عصابات التهريب”.
ولفت، الى ان “أهمية تظافر الجهود الدولية لمكافحة جريمة التهريب وايقافها بأي شكل من الأشكال، لاسيما أن هناك العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم أو ابسط حقوقهم في العيش بسبب الهجرة”، مبينا ان “تلك الاتفاقيات ستوفر الحماية الكاملة للمهاجرين، فضلا عن مساعدة الدول في وقف العصابات التي تروج أو ترتكب عمليات التهريب، وبالتالي سيكون هناك قانون دولي يدعم الحماية اللازمة للاجئ”.
واشار التركي، إلى أن “العراق يعتزم الانضمام إلى اتفاقية معالجة أوضاع المهجرين التي تضمن أن تكون هناك حقوق دولية لهم”، مشيرا إلى “وجود ثماني اتفاقيات دولية انضم إليها العراق في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب بروتوكولين ملحقين بحقوق الطفل، علاوة على الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وأن كل اتفاقية سواء كانت تتعلق بحقوق المرأة أو الصحة أو العمل تصب في حقوق الإنسان”.
