المراقب العراقي/ ديالى…
يعاني الفلاحون في ديالى من تداعيات ازمة الجفاف التي حرمتهم من الخطط الزراعية لموسمين متتاليين ونتيجة لذلك تظاهر طوال الايام الماضية المئات من مزارعي محافظة ديالى وسط بعقوبة احتجاجا على تاخر دفع مستحقات تسويق الحبوب للموسم الحالي بالرغم من تضمينها في قانون الموازنة وقد رضخت الحكومة اخيرا لضغوط تظاهرات الفلاحين المتضررين من ازمة الجفاف .
وجاءت استجابت الحكومة للضغوط بعد ان أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، عن استنفار أعضائه استعدادا للخروج بتظاهرة.
وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي، في تصريح تابعته ” المراقب العراقي” إن “وضع الزراعة في ديالى دخل نفقا مظلما في ظل تحديات كبيرة ستؤدي الى انهيارها خاصة مع الجفاف والأزمات الأخيرة”.
وأضاف التميمي، أن “الاتحاد استنفر اعضائه من اجل اطلاق تظاهرة شعبية كبيرة يوم الأربعاء المقبل لرفع 12 مطلبا رئيسيا إلى الحكومة المحلية والجهات ذات العلاقة”، مبينا أن “التظاهرة هي بمثابة رسالة لأصحاب القرار من اجل انقاذ قطاع يستوعب 50% من الايادي العاملة في ديالى وفقدانه سيؤدي الى فقر وبطالة بمعدلات غير مسبوقة”.
وأوضح، أن “الشعار الأكبر للتظاهرة هو (انقذوا الزراعة في ديالى واعطوا الفلاحين حقوقهم)”، مؤكدا أن “التظاهرة هي الاولى من نوعها للاتحاد خلال عام 2022”
وكان رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد حميد التميمي قال في تصريح سابق تابعته ” المراقب العراقي”: ان “مزارعي ديالى تظاهروا أمام سايلو بعقوبة احتجاجا على تأخر مستحقاتهم عن تسويق القمح للموسم الحالي على الرغم من تضمينها في قانون الموازنة”.
واكد التميمي؛ ان “نحو 1% من مزارعي ديالى تسلموا مستحقاتهم على الرغم من إطلاق توزيعها منذ مدة طويلة”، مشيرا إلى أن تأخر دفع المستحقات الحق اضرارا اقتصادية ومعيشية جسيمة بالمزارعين”.
واضاف ان “تأخر المستحقات يهدد الخطة الشتوية وتحضيراتها التي تتطلب تجهيزات ومبيدات وبذور الى جانب مديونية المزارعين للمكاتب والشركات الزراعية الاهلية والتي تهدد المزارعين باجراءات قضائية بسبب تأخر دفع الديون المترتبة بذمتهم”.
وبين ان “المستحقات تبلغ 91 مليار دينار عراقي ومتوفرة الى جانب 36 مليارا فائض الموازنة للعام الحالي” لافتا الى أن “المالية والجهات المعنية سددت مستحقات بطاقة واحدة أي وصل تسويق، من إجمالي 3816 بطاقة لقضاءي بعقوبة وبلدروز”.
وطالب رئيس الجمعيات الفلاحية وزارة المالية بـ”إطلاق فوري للمستحقات وتفادي كوارث معيشية واقتصادية تلحق بالمزارعين والاقتصاد الوطني بشكل عام مهددا باعتصامات مفتوحة امام مبان وزارتي التجارة والمالية في حال عدم دفع المستحقات”.
ونتيجة للرضوخ للضغوط الممارسة على الحكومة كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى عن صدور قرار عاجل بتسديد مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة خلال 10 ايام.
وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في تصريح تابعته ” المراقب العراقي”: ان” وزارة التجارة اصدرت قرارا عاجلا بتسديد مستحقات فلاحي ديالى عن تسويق الحنطة للموسم الماضي بعد تاخر دام اشهر طويلة”.
واضاف التميمي،ان” قرار تسديد مستحقات فلاحي ديالى سيبدا خلال 10 ايام من الان لافتا الى ان 70% من فلاحي المحافظة لم يستلموا مستحقاتهم ما اثر بشكل مباشر على وضعهم المعيشي مع حرمانهم من الخطط الزراعية بسبب ازمة المياه المتفاقمة”.
واشار الى ان” تسديد مستحقات فلاحي ديالى سيحل مشاكل كبيرة جدا يعاني منها آلاف منذ اشهر طويلة بسبب تلكؤ تسديد ديونهم للمكاتب الزراعية”.
