المراقب العراقي / بغداد…
قبل مدة حذّرت اليونيسيف من أن ثلث أطفال العراق يمرّون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، مشيرة إلى أن هناك طفلين فقيرين من بين كل 5 أطفال في العراق.
في المقابل أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، امس الثلاثاء، عن شمول فئة من الأطفال بالقروض والحماية الاجتماعية، فيما أشارت الى إجراءاتها للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
وقال مدير المركز الإعلامي للوزارة نجم العقابي في بيان تلقته” المراقب العراقي”: إنه “استناداً الى قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، حيث نصت المادة سبعة من القانون، على أن الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو 15 عامًا، أي لا يجوز لأي عامل العمل دون هذا السن”.
وأضاف أن “دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة تقوم بإجراء حملات تفتيشية واسعة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وفي حال تواجد العمالة في سوق العمل تقوم باتخاذ التدابير القانونية بحق المخالف”.
وأشار إلى أن “الوزارة تقوم بتقديم خدماتها الى ذويهم من خلال شمولهم بالقروض والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل إعادة زج الأطفال في مقاعد الدراسة”.
وهنا لابد من طرح سؤال مهم وهو :هل ينتشل الأطفال شمولهم بالحماية الاجتماعية من سوق العمل ؟ لاسيما أن السبب في تفشي الظاهرة هو كثرة الصراعات والحروب التي مرّت على البلاد، وانتشار البطالة وإغلاق المعامل والشركات، ووجود قطاع عمل غير منظم وغير مسيطر عليه سواء نقابيا أو حكوميا.
