الاقتصاد البرلمانية تستبعد تعرض البلاد للافلاس ومقترحات توفر 500 مليون دولار

يشهد العراق ازمة اقتصادية خانقة نتيجة هبوط اسعار البترول دون 48 دولارا للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات. بالاضافة الى ملفات الفساد وهدر المال العام مما ادى الى انهيار الاقتصاد وحدوث مخاوف من افلاس البلد خاصة بعد ان توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين تعرض العراق للافلاس المالي بسبب انخافاض اسعار النفط العالمية. وفيما اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ان الحكومة متخذة جميع الاجراءات اللازمة حتى لا يتعرض البلد لخطر الافلاس المالي ، اعلنت اللجنة المالية عن جملة مقترحات من شأنها النهوض بالواقع المالي وتوفير مبالغ من شأنها تخفيف الازمة التي يتعرض لها العراق.
واستبعدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تعرض البلاد للافلاس المالي، مشيرة الى ان الحكومة اتخذت خطوات استباقية لمواجهة اية ازمة مالية محتملة، فيما اكدت ان الحكومة قادرة على صرف رواتب الموظفين في اي ظرف كان.وقالت عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب إن “الحكومة اتخذت خطوات استباقية لمواجهة اية ازمة مالية قد تضرب البلاد، حيث انها دعمت القطاع الخاص وركزت على تفعيل الموارد غير النفطية كدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتفعيل الضرائب وغيرها، وهذا يعطي مؤشرا بان البلد لن يتعرض للافلاس المالي مستقبلا”.واضافت ان “في حال تعرض البلاد لازمة مالية كبيرة فان الحكومة لديها اموال تستطيع من خلالها سد رواتب موظفي الدولة”.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضررين الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
من جهتها اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديمها مقترحا لتوفير 500 مليون دولار للحكومة، فيما انتقدت مجلس الوزراء لاصداره سلم الرواتب الجديد من دون علم البرلمان.وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري إن “مجلس النواب ليس لديه اية معلومات عن سلم الرواتب الجديد الذي اصدره مجلس الوزراء، على الرغم من ان الدستور الزم البرلمان بتشريع القوانين وتمريرها”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي والمستشار المالي له وقعوا على السلم الجديد من دون معرفة مضمونه مجرد لفت نظرهم توفير ثلاثة تريليونات دينار لخزينة الدولة”.واضاف ان “مجلس الوزراء ضرب جميع القوانين التي شرعها مجلس النواب عرض الحائط، رغم ان الدستور ينص على ان القانون لا يبدل او يجمد الا بقانون”، داعيا مجلس الوزراء الى “الرجوع للبرلمان في اصدار القرارات وتشريع القوانين”.واشار الجبوري الى انه “قدم مقترحات للحكومة تتضمن 15 فقرة لتوفير 400 الى 500 مليون دولار لخزينة الدولة”، مبينا انها “مقترحات عملية وواقعية ولم اعتمد على التنظير بل على عقارات الدولة والكمارك”.ولفت الى ان “امانة بغداد تمتلك 38 الف عقار في العاصمة بدون مبرر ولا داعي لها يمكن استغلالها واستثمارها لدعم الموازنة الاتحادية”.ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولارا للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.