مجلة فرنسية : هيأة التحقيق بممتلكات الموظفين تثير المخاوف في الجزائر

المراقب العراقي/ متابعة..

قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن إنشاء هيأة جديدة في الجزائر للتحري في مظاهر الثراء لدى موظفي القطاع العام يثير مخاوف كبيرة بين المختصين. فقد كان لهذا الإعلان أثر زلزال في الإدارات وشركات الدولة الجزائرية.

فلأول مرة، سيكون الموظفون العموميون هدفًا للتحقيقات في ممتلكاتهم وأصولهم، حيث أمر الرئيس عبد المجيد تبون بالإسراع في عملية تعزيز النظام التشريعي من أجل محاربة الفساد لتتماشى مع التعديلات التي أدخلها الإصلاح الدستوري في الأول من نوفمبر عام 2020.

وفي الثاني من شهر كانون الثاني الجاري، بدأ الأمر الرئاسي يتجسد من خلال فحص مجلس الوزراء لمشروع قانون أولي يحدد طريقة تنظيم وتكوين وعمل الهيئة العليا للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.

غير أنه لم يتم تحديد نطاق هذه السلطة العليا لمكافحة الفساد. وتنقل “جون أفريك” عن بوبكر سلامي، خبير الضرائب قوله: “في رأيي، سيكون لهذه الهيأة إمكانية فتح تحقيق مع أي مسؤول أو موظف حكومي أو تنفيذي في الدولة”.

وتابعت المجلة الفرنسية القول إن العديد من المديرين التنفيذيين يتمتعون بأسلوب حياة لا يتوافق تمامًا مع مصدر دخلهم الوحيد (الرواتب). ومن حق الخزينة والسلطات العامة طرح الأسئلة: كيف لمسؤول كبير راتبه  100 ألف دينار أو 200 ألف دينار أو حتى 300 ألف دينار الحصول على عقارات بعشرات الملايين وسيارة فاخرة وسفر؟.