الإطار التنسيقي يطلق “رصاصة الرحمة” على مشروع التزوير ويتمسك بمقاضاة المفوضية
المراقب العراقي/ أحمد محمد…
لم تستطِعْ مفوضية الانتخابات التبرير أو الرد على المعلومات الخطيرة والحساسة التي “أميط اللثام” عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده تحالف الفتح، أحد أهم أركان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، والذي كشف فيه عن سلسلة خروقات صاحبت المفوضية خلال إدارتها ملف انتخابات تشرين 2021 بشقيها الإداري والفني.
التحالف، وخلال المؤتمر الذي عقده بمقر حركة عصائب أهل الحق ببغداد، تحدث بالتفصيل عن أدلة دامغة أخرى على وجود التزوير سبقت يوم الاقتراع، وأخرى خلال يوم العاشر من تشرين والجزء الأخير أثناء عمليات العد والفرز الالكتروني، مؤكدا الاحتفاظ بحقه القانوني بالطعن في النتائج المعلنة واللجوء الى السلطة القضائية لاستعادة الأصوات المسروقة بسبب التزوير.
وبالتزامن مع المؤتمر، فإن حشود المعتصمين لازالت تمارس حقها الدستوري، بالوقوف أمام المنطقة الخضراء، للمطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء النتائج الحالية التي تعرضت للتزوير.
واتهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، خلال المؤتمر المفوضية بالتجاوز على القانون الخاص بها فيما يخص إعلان النتائج، مؤكدا ارتكابها الكثير من الاخطاء والتجاوز على صلاحياتها وكذلك مخالفة قانونها في ملف إعلان النتائج.
كما كشف العامري عن مجموعة مخالفات فنية ودستورية ارتكبتها المفوضية فضلا عن عدم تقديم أي تقرير الى مجلس النواب بشأن أجهزة الاقتراع، مؤشرا وجود إرباك بعمل المفوضية وعدم قدرتها على إجراء الانتخابات المفصلية والمهمة جدا.
ولفت العامري، الى أن هنالك فرقا كبيرا بين مؤشرات أشرطة مراكز الانتخابات وبين نتائج المفوضية، مبينا أن المفوضية ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط.
وطالب تحالف الفتح، بمحاكمة مفوضية الانتخابات بسبب إهمالها العملية الانتخابية، متهما الممثلة الأممية جينين بلاسخارت بأنها تعاملت كمندوب سام، وكذلك مطالبة المحكمة الاتحادية بـ “الغاء نتائج جهاز “سي أف”.
وعلى هامش المؤتمر، كشف رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان، وجود أكثر من تقرير للشركة الألمانية حذر فيها من مخاطر كبيرة في أجهزة المفوضية قبل وخلال الانتخابات.
وقال فيحان، إن الشركة الألمانية الفاحصة لبرمجيات الأجهزة الانتخابية (HENSOLDI) قامت بإجراء فحص لأجهزة التصويت وتقديم تقرير إلى الجهات المعنية، مبينا، أن بيان الشركة كشف عن إجراء تحديثات لأجهزة التحقق من النتائج دون إشرافها ومثيرة للشبهات.
وتعقيبا على هذا الملف، أكد عضو الإطار التنسيقي عدي الشعلان، أن “الأدلة التي قدمها الإطار التنسيقي خلال مؤتمر يوم أمس لا تقبل النقاش ومستندة على القانون وليس فيها أي شكل من أشكال التزييف وغيرها، وهي الآن على طاولة المحكمة الاتحادية لغرض النظر بها”.
وقال الشعلان، في تصريح لـ “المراقب العراقي” أنه “حتى في حال المصادقة على نتائج الانتخابات بشكلها الحالي، فأن الطعون سارية ومن الممكن أن تغير من النتائج حتى بعد الجلسة الأولى للبرلمان”.
وأضاف أن “الأدلة التي قدمها الإطار التنسيقي قادرة على تغيير المعادلة بالشكل الذي يعيد الحق الى أهله”، مشيرا الى أن “الإطار سيحترم أي قرار يصدر من المحكمة شأنه رسم مصير العملية السياسية المقبلة”.
وطالب المعتصمون أمام المنطقة الخضراء في وقت سابق، المحكمة الاتحادية بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات الحالية، بسبب تعرض أصواتهم للسرقة من قبل جهات خارجية وداخلية بتواطؤ من مفوضية الانتخابات.
