طالبت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاربعاء، الحكومة بتطبيق الادخار العام برواتب الموظفين، مشيرة الى ان 45% من الموازنة الاتحادية تذهب كرواتب للموظفين. وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر في تصريح إن “الدولة العراقية فيها ما يقارب ثلاثة ملايين موظف من الدرجة الاولى الى العاشرة وهذه تكلف البلد اموال كبيرة، حيث ان 45% من الموازنة الاتحادية تذهب كرواتب للموظفين، اضافة الى ان هناك بطالة مقنعة باغلب دوائر الدولة”. واضاف انه “يجب تطبيق الادخار برواتب الموظفين لتوفير اموال للموازنة لا سيما ان البلد يواجه ازمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية”. ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولاراً للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات. ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضررين الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %. من جانبه اكد الخبير الاقتصادي محمود الداغر ان بناء سعر برميل النفط ومعدل الصادرات كان مبالغاً فيهما وستوقع العراق في عجز جديد، مؤكدا ان اعتماد سعر 35 دولارا للبرميل في الموازنة سيكفي لسد النفقات التشغيلية التي تحتاجها الدولة. وقال الداغر في تصريح ان “مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية يظهر مرة اخرى خارج الوقائع والحقائق التي يعيشها العراق”. واضاف “عندما جاءت موازنة 2015 بما فيها من عجز ومغالاة في الانفاق كنا نعتقد ان هذه التجربة المريرة القاسية ستقود الى اقتراح مشروع موازنة 2016 اكثر عقلانية ورشدا، لكننا تفاجأنا مرة اخرى بسعر برميل النفط الذي تم تسعيرة بـ45 دولارا كما تم تقدير المصدر اليومي بـ3.600000 برميل”. وتابع ان “هذه التسعيرة ستؤدي الى ايرادات غير حقيقية توقعنا في فخ العجز وصعوبة الحصول على التمويل لمعالجته”. واشار الى ان “اعتماد مبلغ 35 دولارا للبرميل بدل السعر الحالي مع صادرات تحدد بثلاث ملايين ستكون كافية لسد النفقات التتشغيلية التي تحتاجها الدولة من دون الوقوع في مغبة العجز الاقتراض”. وقدرت وزارة المالية معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ45 دولارا وبتصدير 3.6 ملايين برميل يوميا، مشيرة الى ان ايرادات الموازنة ستبلغ اكثر من 84 ترليونا و73 مليار دينار.
