المراقب العراقي/ متابعة…
من المعروف ان هيأة النزاهة كانت قد اعلنت في منتصف تموز الماضي عن قيامها باِسترجاع 143عقاراً مملوكة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري تصل أقيامها لأكثر من44 مليار دينارٍ، مبينة ان تلك العقارات اسْتُمْلِكَت أو تمَّ التجاوز عليها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وامس أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية ضبط عمليَّات فرز قطع أراضٍ بشكلٍ غير أصوليٍّ وبصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، في مُحافظة النجف.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيأة، بأنَّ “نتائج الرصد الميداني والزيارات التي قام بها مكتب تحقيق النجف إلى مُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف الأولى – الشمالي، كشفت عن أنَّ عمليَّة الفرز تمَّت بشكلٍ غير أصوليٍّ خلافاً للقانون، إضافةً إلى عدم وجود مُوافقاتٍ وعدم وجود أضابيرعددٍ من القطع المفرزة لدى التسجيل العقاري”.
وأشارت إلى أنَّ “العمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعمليَّة غير الأصوليَّـة؛ لفرز قطع أراضٍ في المُحافظة”.
وبيَّـنت الدائرة تم “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير التخطيط العمرانيِّ في المُحـافـظة سابقاً ومُدير بلديَّة النجف ومعاونه الفني، إضافة إلى سبعة مُتَّـهمين آخرين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.
السؤال هو متى تنتهي هذه الظاهرة وهل يمكن ان يتم القبض على العصابات التي تقوم بهذه العمليات لاسيما في المناطق الريفية والمناطق التي تحتوي على اراض زراعية غير مفرزة سابقا ؟ مع العلم ان عمليات افراز العقار الاصولية تواجه معوقات كثيرة منها ما يتعلق بتحديد المساحات في المحافظة او القضاء او الناحية او في تقسيم المحلات والمناطق فهذه المنطقة اولى وثانية وثالثة وهذه المسميات ماهي الا معرقلات لعمليات الفرز وخاصة في العقارات المتوفرة فيها اكثر من خمسين بالمائة من الشروط الواجب توفرها في الوقت الحاضر.
