اكدت حركة حقوق ، ان الوضع المالي المتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار ارهق المواطن كثيرا، موضحة ان هدفها واهتمامها في المرحلة المقبلة سيركز على اعادة سعر الصرف الى سابق عهده مع تعويض المتضررين من جراء الارتفاع.
وقال عضو الحركة في بغداد حسين العامري ، ان “حركة حقوق لديها الكثير من الاهتمامات في الدورة البرلمانية المقبلة واحدها اعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده”.
واضاف العامري، ان “سعر الصرف يحظى باهمية بالغة، حيث ان ارتفاع الدولار جاء نتيجة قرارات مستعجلة غير مدروسة الحقت ضرراً كبيرا بالمواطن، وزادت من معاناته”.
وأوضح، ان “حقوق عازمة على اعادة سعر الصرف الى وضعه السابق قبل الارتفاع مع التأكيد على تحديده من جديد ضمن موازنة 2022 ضمن الدورة البرلمانية المقبلة، اضافة لوضع آلية مناسبة لضمان تعويض كل من تضرر جراء هذا الارتفاع”.
