انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،امس الثلاثاء، سياسة وزارة النفط ازاء قيامها ببيع النفط الاسود للمصانع باسعار مرتفعة، لافتة الى اهمية مراعاة تلك الاسعار بدلا من رفعها.
وقال عضو اللجنة حامد عباس في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “الحكومة وجميع الاطراف السياسية يجب ان تتحرك باتجاه البناء والقضاء على ازمة السكن وانعاش الاقتصاد خصوصا ان البلد بحاجة الى الكثير من المشاريع”.
واضاف ان “مجلس النواب قام في وقت سابق بمنع رفع سعر النفط الاسود في السوق المحلي، وفي الوقت الراهن قامت وزارة النفط برفع السعر بعد ان قررت ذلك منذ بداية العام الجاري”.
وأوضح عباس، ان “وزارة النفط تمنح البرميل الواحد لمصافي البترول بسعر 3 الاف دينار، في حين طالب البرلمان بأي يكون البرميل بسعر 18 الف دينار، حيث رفضت الوزارة ذلك في وقت تبيع الوقود للمصانع باسعار مضاعفة، ولو تم تصدير النفط المباع للمصافي والحصول مقابله على 75 دولار لكل برميل لسجل العراق ايرادات اكبر مما يحصل عليه الان”.
