بقلم مازن الشيخ ..
إن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.
يشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب.
بالرغم من ذلك يعاني العراقيون وعلى الرغم من كون بلادهم تعد من البلدان الغنية، لما يمتلكون من ثروات طبيعية خصهم الله بها، من سوء الخدمات الصحية المقدمة لهم، وأن الدولة لا تنظر الى أن حق الحصول على الرعاية الصحية الكافية والكاملة والجيدة حق طبيعي للمواطن وواجب إلزامي عليها أن تقدمه الى المواطن بلا منة، بل عليها هي أن تسعى وبقوة واضطراد للبحث عَمّنْ يحتاج الرعاية الصحية، وتقدمها لهم بشكل إلزامي لتضمن إنشاء مجتمع معافى سليم يتمتع بحقه في الحياة.
يعني الحق في الصحة أن الدول يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. ولا يعني الحق في أن يكون موفور الصحة.
ونظرا لأن الدولة مقصرة بشكل كبير في واجباتها تجاه مواطنيها، وتعاملهم بانتقائية وازدواجية في المعايير، تجنح الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع إلى تحمل عبء لا داعي له من المشاكل الصحية.
ميزة أخرى من النهج القائم على الحقوق هي المشاركة المفيدة. وتعني المشاركة ضمان مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين – بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المنظمات غير الحكومية – في جميع مراحل البرمجة: التقييم والتحليل والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم.
قصة الرعاية الصحية الكاملة قصة حق مهتضم سلبته الدولة والجهات القائمة على هذا الحق من المحتاجين له، وهم غالبا من الفئات الضعيفة الواقعة في دائرة الفقر
ويقينا أن هذا الموضوع الحيوي ليس غائبا عن تفكير حركة حقوق التي نشأت وسط الفئات الفقيرة الضعيفة ومن المؤكد أن هذا الشأن سيكون في طليعة ما تسعى إلى تجاوز آثاره السيئة بعمل دؤوب من خلال وجودها في مجلس النواب القادم..
