لا يزال المواطن يعاني عند مراجعته للدوائر الرسمية، نتيجة الروتين القاتل المعمول به في هذه الدوائر؟ ومتى يتحقق الحلم بتطبيق نظام الحوكمة الالكتروني الموعودين به من قبل مختلف الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ التغيير؟.
منذ سنوات ونحن نقرأ في مختلف الصحف والمواقع الالكترونية، ان العراق يعتزم تطبيق نظام الحوكمة وترك النظام الورقي الذي أكل عليه الدهر وشرب، ولكن تمضي السنون والمشروع مجرد تصريحات من هنا وهناك ولا اي بادرة لتنفيذه على الواقع.
المحزن في الامر ان دولا لا ترتقي لعمر العراق الحضاري ولا امكانياته البشرية والمالية، التحقت ومنذ سنوات بركب الدول المتطورة الكترونيا، وبات نظام الحوكمة هو المهيمن على دوائرها الرسمية، ما جعل مواطنها في راحة تامة عند المراجعة، بل لعله لا يقصد اي بناية حكومية ويكفيه فقط ارسال بياناته الى موقع الدائرة المعني.
تؤثر العديد من الأبعاد والعوامل على تعريف الحوكمة الإلكترونية ويقصد بكلمة “الإلكترونية” في مصطلح الحوكمة الإلكترونية تلك الحوكمة المعتمدة على التكنولوجيا. والحوكمة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتقديم الخدمات الحكومية، وتبادل معلومات معاملات الاتصالات، وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات القائمة بذاتها بين الحكومة والمواطن (G2C)، وبين الحكومة والشركات (G2B)، وبين الحكومات وبعضها البعض (G2G)، وكذلك عمليات الأقسام الإدارية والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله. ومن خلال الحوكمة الإلكترونية، يتم تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة وتتسم بالفعالية والشفافية.
