المراقب العراقي/ متابعة…
ظهرت حالات جديدة من حالات الفساد الاداري لم تكن موجودة الى وقت قريب وهي وجود موظفين صحيين يُـزوّدون موظفين بتقارير وهمية للإصابة بكورونا من اجل الحصول على اجازة مرضية !
وفي هذا الاطار أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الثلاثاء، ضبط مسؤول وأربعة مُوظَّفين في مركز تابع لصحَّة ميسان، مُبيّنةً أنَّهم أقدموا على تزويد منتسبين في دوائر الدولة بتقارير وهميَّة تتضمَّن الإصابة بفايروس كورونا؛ بغية منحهم إجازاتٍ مرضيَّة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان اطلعت عليه (المراقب العراقي) : إن “مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تلقى معلوماتٍ حول إقدام بعض موظفي أحد المراكز الصحيَّة في المحافظة بتزويد مُوظَّفي الدولة بتقارير وهميَّةٍ تتضمَّن الإصابة بفايروس كورونا؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ، وعلى إثر ذلك شرعت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بتأليف فَرِيقٍ تَحْقِيقِيٍّ للتحري والتقصي، حيث انتقل إلى مركز الامراض الانتقالية – وحدة (كوفيد 19) التابع إلى دائرة صحَّة ميسان، وتمكَّن من ضبط مسؤول وحدة الأمراض الانتقاليَّة وأربعةٍ من مُوظفي الإجازات”.
وتابعت الدائرة أنَّ “الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط أصل التقارير الطبيَّة الممنوحة لمنتسبي مديريَّة إحدى الوزارات الأمنيَّة، وتمَّت مقارنتها بموقف المسحات الرئيس، إذ تبيَّن عدم وجود مسحاتٍ للمُنتسبين الممنوحين إجازات وتقارير طبيَّة”، لافتةً إلى أنَّ “الفريق وبعد تدقيقه بعض التقارير الأخرى، تبيَّن له أنها مُزوَّرة؛ فتمَّ ضبط تلك التقارير الطبيَّة وجميع السجلات”.
وتابعت أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات، على قاضي التحقيق المختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً الى أحكام المادة (289) من قانون العقوبات”.
يبدو أن هيئة النزاهة فتحت ملفا عن الحالات المتعلقة بكورونا حيث أعلنت في حزيران الماضي عن ضبط متهمٍ اختلس (424) حقنة خاصة بعلاج مرض كورونا في نينوى، فيما كشفت عن ضبط حالات اختلاسٍ لموادَّ تُستخدَمُ في فحص فايروس كورونا في مختبر الصحَّة العامَّة التابع لدائرة صحَّة بابل وهذه الحالات فتحت ابوابا جديدة للفساد المالي والاداري في دوائر الدولة.
