المراقب العراقي/ متابعة…
اشارت الانباء الى ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ، ونظيره السوري تمام رعد ،وقعا المحضر المشترك للاتفاق على اهم الفقرات التي نوقشت خلال الاجتماعات ومنها تبادل البيانات التي تخص واردات نهري دجلة والفرات بشكل دوري وفي حالات الطوارئ .
كما اتفق الجانبان ، حسب بيان لوزارة الموارد المائية ، على تفعيل اعمال اللجان الفنية وتوحيد المواقف بشأن الكميات الواردة من المياه (عند الحدود التركية السورية) وتفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية والادارية بين الجانبين وتقاسم الضرر الناتج عن انخفاض الواردات المائية وتأثير التغيرات المناخية.
لكن من المعروف انه في كل عام، ومع دخول فصل الصيف، يشهد العراق تحديات كبيرة في ما يتعلق بانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، نتيجة “حرب المياه” التي تشنها تركيا على البلاد منذ عقود.
وعلى الرغم من استمرار تلك الإشكالية على مدى السنوات الماضية، إلا أنها هذا العام تبدو أكثر حدة.، بعد تقارير تحذر من كارثة قد تضع مياه العراق في المستقبل القريب في خطر كبير.
ومنذ عام 2003، يعاني العراق من شح مائي كبير نتيجة السياسات التي تنتهجها كل من تركيا وإيران في هذا السياق.
ومنذ عقود تقوم تركيا بتخفيض حصص العراق من الإطلاقات المائية، وتقيم السدود العملاقة، ، إذ تم تغيير مسارات عشرات الروافد التي تصب في نهر دجلة وبقية المساحات المائية المشتركة.
دفعت تلك السياسات على مدى السنوات الماضية الباحثين والمتخصصين إلى التحذير من كارثة كبيرة قد تصيب العراق، إذا استمر الأمر على هذا النحو، ووصلت حدود التحذيرات إلى إمكانية حدوث انخفاض غير مسبوق تاريخياً في مناسيب المياه في العراق في غضون العقدين المقبلين.
وهنا يبرز سؤال مهم هو هل ان مشكلة المياه الواردة من تركيا ستحلها الاتفاقيات؟
