الكاظمي يضرب حقوق الإنسان “عُرْضَ الحائط” ويقمع تظاهرات الوسط والجنوب

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
تقارير ساخنة وملغومة سجلتها لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، ضد حكومة مصطفى الكاظمي، إزاء عمليات القمع المستمرة ضد شريحة المحاضرين وحملة الشهادات العليا والأولية وكذلك المطالبون بإصلاح قطاعي الكهرباء والماء في المحافظات الجنوبية خصوصا في ظل ارتفاع حرارة الصيف اللاهبة.
نواب في البرلمان، أعربوا عن استغرابهم من استمرار الاعتداء على المحتجين في تلك المحافظات، منتقدين صمت الحكومة إزاء التقارير التي تدينها بالاعتداء على المحتجين رغم أن جميع مطالبهم مشروعة.
وتشهد محافظات ذي قار وميسان وكربلاء وواسط على وجه الخصوص تظاهرات مستمرة ومن شرائح الخريجين بشقيهم أصحاب الشهادات الاولية والعليا، والمحاضرين اضافة الى احتجاجات شعبية تطالب بتوفير المياه والكهرباء، وتتصادم الحكومة مع هؤلاء المحتجين، إذ نتجت عن ذلك أحداث عنف كما حصل في محافظتي ميسان وواسط بعد أن قامت القوات الامنية بمطاردة المحتجين المطالبين بإصلاح واقع الكهرباء وتوفير فرص العمل.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في الـ 6 من نيسان الماضي، على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين ، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة 2021.
إلا أنه ولأسباب مجهولة لم يشمل القرار جميع المحاضرين، فلا زالت أعداد كبيرة منهم تتظاهر بشكل متواصل للمطالبة بشمولهم بالتعاقد.
أما فيما يخص الخريجين من أصحاب الشهادات العليا والاولية فقد تضمنت الموازنة تخصيصات مالية للخريجين الثلاثة الاوائل على الكليات وكذلك فقرة خاصة بتشغيل حملة الشهادات العليا، لكن وعلى الرغم من جميع ذلك فأن الحكومة مازالت متنصلة عن تطبيق بنود الموازنة بحق الخريجين، وفي الوقت نفسه ترسل المليارات الى كردستان بشكل متواصل ومن دون ضمانات، والاكبر من ذلك استمرارها بالقمع الممنهج بحق الشرائح المتظاهرة.
بدوره، كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، عن “تسجيل جملة من الخروقات من قبل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، على الحكومة إزاء ملف الاحتجاجات القائمة في المحافظات الجنوبية والوسطى، خصوصا في ظل وجود عمليات قمع مستمرة للاحتجاجات المطالبة بتحسين الواقع الخدمي وكذلك حسم ملف المحاضرين وتوفير التعيينات للخريجين”.
وقال الكناني، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “الحكومة لم تُجِبْ على أي من التقارير المسجلة إزاء استخدام القوة ضد المتظاهرين في ذي قار أو في واسط وكذلك في ميسان وغيرها”.
وأضاف، أن “اللجوء الى عمليات القمع يسيء الى سمعة القوات الامنية فضلا عن أنها تؤشر تنصلا واضحا من قبل الحكومة وعجزها في حل مشاكل الشعب وتوفير مطالب المتظاهرين من جميع الشرائح”.
وأشار الى “وجود حالة من عدم الانضباط لدى بعض المسؤولين والمنتسبين الامنيين ،ما يتسبب بوقوع أعمال عنف ترافق تلك الاحتجاجات”، معربا عن “استغرابه تجاه صمت الحكومة عن ذلك”.
يذكر أن التظاهرات المطالبة بالخدمات والتعيينات قد ارتفعت وتيرتها بعد الانحدار الاقتصادي الذي شهده البلد، بسبب رفع قيمة الدولار أمام الدينار والذي زاد من نسب الفقر وفاقم الأزمات.