المالية النيابية : سيشرع قانون فرض الضرائب على المركبات لصيانة الطرق والشوارع

اكدت اللجنة المالية البرلمانية ، اليوم الاربعاء ، انها قدمت مشروع فرض الضرائب على المركبات الى رئاسة البرلمان وادرج ضمن جدول الاعمال للجلسات المقبلة لغرض قراءته والتصويت عليه .

وقال عضو اللجنة سرحان احمد ان مسودة مشروع قانون فرض الضرائب على المركبات تشمل المركبات من خمسة راكب فما فوق .

واوضح احمد بان المبالغ الواردة من جباية ضرائب المركبات ستذهب الى مشاريع صيانة الطرق والشوارع التي تتاثر من استمرار سير المركبات والتغييرات المناخية .

واضاف عضو اللجنة ان هذا القانون من القوانين القديمة ومر بمراحل وليس هناك رابط بينه وبين اجراءات التقشف والاصلاحات التي يمر بها البلد .

يذكر ان القانون سيشمل السيارات من فئة 5 راكب فما فوق وبحسب العمل الذي تؤديه المركبة , باستثناء التي لا تسير على الشوارع , أو التي يتم خزنها في معارض السيارات وان ” عملية جباية الضرائب ستتم من خلال معاملات نقل الملكيات للسيارات , أو تجديد اوراقها الرسمية في كل خمسة سنوات بما لا يثقل على المواطن , ليتم توزيعها بين البلدية والامانة والدوائر المعنية لغرض صيانة الجسور والشوارع”.