أصدرت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، أمري استقدام لمسؤولين محليين في نينوى، مبينة أن أحدهما عضواً في مجلس النواب.
وقالت الهيأة في بيان إن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة اصدر أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق (عضو مجلس النواب الحالي) في قضية التَصَرُّف برواتب المُوَظَّفِين في مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة عليها.
وأضافت أن «مجموع تلك الرواتب شهرياً يبلغ (400000000) دينار، تم التَصَرَّفَ بها خلافاً للتعليمات»، مشيراً إلى أن «أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات».
وتابع إن «المحكمة ذاتها أصدرت في قضيَّة أخرى أمر استقدام بحق أحد الضباط في مديريَّة شرطة المحافظة؛ على خلفيَّة وجود فساد مالي تمثل بمغالاة في الأسعار وتقديم وصولات وعروض وهمية وغير مسجلةٍ في غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرآب العجلات في مقر مديريَّة شرطة نينوى».
علما أن للهيئة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق مسؤولين محليّين في محافظة نينوى، من بينهم محافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المحافظة، فضلاً عن صدور أحكام تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدر للمال العام.
