نظم عدد من العاملين في إحدى شركات التشغيل المشترك وقفة احتجاجية أمام بوابة ميناء أم قصر وذلك رفضاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإطفاء الديون كون المتضرر من هذا القرار شركات القطاع الخاص.وقال مدير العمليات بالشركة نجم عبد إن وزارة الكهرباء هي من تتحمل مسؤولية تضرر الشركة من هذا القرار كونها وقعت تعهداً يقضي بتسليم الأموال للشركة بعد 60 يوماً من إخراج البضاعة التابعة لها ولحاجتها الماسة لها ولكن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت هذا القرار الذي يضر بشركات القطاع الخاص بالدرجة الأساس.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بإطفاء الديون ممكن أن ينفذ على الوزارات الحكومية كونها لن تتضرر من ذلك ولكن القطاع الخاص سيتأثر كونه يعتمد على ما يستحصله من أرباح بدفع الرواتب واستمرار عمل الشركة.من جانبه قال مدير إعلام الشركة محمد الخزعلي للمربد إن المبالغ المترتبة بذمة إحدى الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء يبلغ 35 مليار وان 40% من هذا المبلغ هو لصالح شركات التشغيل المشترك والمتبقي لصالح شركة الموانئ.
وتابع إن البضاعة تم إخراجها منذ نهاية عام 2020 ولغاية الآن لم تدفع مستحقات الشركة التي قامت بتفريغ وتخرين وكل ما يترتب عليها داخل الأرصفة التي تعمل بها.
