اعتبرت الإدارة المحلية في قضاء شط العرب أن مطالب المتظاهرين بتوفير كافة الخدمات لاسيما الطريق الرئيس الرابط بين جسر خالد والشارع المؤدي إلى منفذ الشلامجة هي مطالب تنم عن الحاجة الفعلية للخدمات في قضاء شط العرب الذي يشهد زيادة في الكثافة السكانية ولا تتناسب مع حجم الخدمات والجهد الآلي والبلدي المقدم إلى القضاء.
وقال قائمّقام قضاء شط العرب حيدر طعمه: هناك زيادة في مغذيات الطاقة من ٦ مغذيات سعة ١١ كي.في إلى ١٥٠ مغذي، مع الاعتماد على محطات متنقلة تم تمويلها من القرض الياباني.
وتابع أن المشكلة في القضاء تتمثل في تفتيت الأراضي بشكل غير نظامي وعدم وجود مخطط تفصيلي يمكن الجهات المعنية من إيصال الخدمات الأخرى مثل الماء وغيرها.
وواصل بالقول، أن ساعات تجهيز القضاء بالطاقة مقارب للتجهيز في مركز البصرة بالرغم من أن أغلب مناطق شط العرب هي مناطق غير نظامية ولا تحتوي على شبكات طاقة رسمية.
وأوضح أن مشكلة جسر خالد هي مشكلة كبيرة بالرغم من أن مسافة الطريق ٣ كم إلا أنها تحتوي أنابيب ماء و ٢٠ خط كهرباء ولا يتعلق بالبلدية فقط وإنما بتنظيم هذه المسارات وتوفير البدائل، موضحا أن هذا الطريق ادخل إلى تصميم البلدية ٢٠١٣ بمعنى أن كل المخططات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٢ تضمنت مرور عدد من خطوط نقل الطاقة ضمن هذا الطريق.
مضيفا إلى إدراج المشروع عام ٢٠١٩ وتم إحالته لأحدى الشركات إلا أن احتجاج الأهالي على الشركة ومطالبتهم بإحالته إلى شركة رصينة أدى إلى توجيه الحكومة المحلية إلى إعداد كشوفات لتغيير الطريق من منفذ الشلامجة إلى جسر خالد ينفد من إيرادات المنافذ الحدودية وهذا أمر إيجابي إلا أن هذا الأمر زعزع ثقة المواطن بإمكانية انجاز المشروع وتظاهر عدد من المواطنين بهذا الشأن، منوها أن هذا الشارع ٣ كم مقتطع من المشروع الرابط مع منفذ الشلامجة يعتبر العمود الفقري للمشروع بسبب وجود تجاوزات بنسبة ٩٠٪ من المشروع وتم تبليغ المتجاوزين بمنحهم قطع أراضي، مقدرا قيمة رفع العوارض ٢٠ مليار دينار.
كما أشار إلى أن كل خطوط الطاقة عبر جسر خالد باتجاه مفرق الجباسي حيث عملت الجهات المختصة على نقل مصادر التغذية بالاتجاه المعاكس من الحدود الإيرانية.
وفيما يتعلق بموضوع المياه قال إن بإنجاز مشروع الهدامة سوف لا يعتمد على شط العرب في المياه.
ولفت إلى أن هناك قفزات في تنفيذ المشاريع عام ٢٠١٣ إلا أن إحالة المشاريع إلى شركات غير كفوءة مثل مشروع المستشفى بـ ٤٠ مليار وما زال هناك معاناة في موضوع إحالة المشاريع، موضحا إلى أن حصة القضاء في موازنة ٢٠٢١ ركزت على تمويل المشاريع المستمرة في القضاء والتي توقفت بسبب الاستحقاق المالي سيتم تسديد مبالغ هذه المشاريع.
يذكر أن عدد من أهالي مناطق الجزر الأربعة في قضاء شط العرب نظموا تظاهرة عصر يوم أمس الجمعة للمطالبة بتوفير كافة الخدمات، لاسيما الطريق الرئيس الرابط بين جسر خالد والشارع المؤدي إلى منفذ الشلامجة، وإقالة قائم مقام القضاء لتردي واقع الخدمات في تلك المناطق.
