أمانة مجلس الوزراء: رواتب موظفي الداخلية مؤمنة، وقدمنا طعناً ببعض بنود الموازنة

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، العمل على تأمين كافة رواتب موظفي الدولة وتحديداً موظفي وزارة الداخلية، فيما أشارت الطعن ببضع بنود موازنة العام الجاري والطلب بإصدار أمر ولائي بإيقاف العمل بها لحين حسمها قانونياً.

جاء ذلك على خلفية تناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (٥٥٣٧) المؤرخ في ١٨ /٤ / ٢٠٢١، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٢٣ لسنة ٢٠٢١) نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد إن الأمانة تقف إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة، لافتاً الى انه لايوجد خلل في توزيع رواتب تلك الشريحة.

ولفت إلى أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى ضوء كتاب وزارة الداخلية الوارد لها، قدمت الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمراً ولائياً لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها.

الى ذلك كشف النائب ستار الجابري عن خلل وصفه بالكبير في بعض مواد موازنة 2021 من ضمنها وجود نقص في رواتب شهر كامل لوزارة الداخلية. 

وقال الجابري بأن التمويل المالي لم يطلق لغاية الآن لأغلب المحافظات بسبب الاعتراضات والطعون التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية على بعض فقرات الموازنة.

وأعرب عن أمله في أن تتوجه رئاسة مجلس النواب نحو تعديل بعض فقرات الموازنة العامة داخل المجلس ومعالجة الأخطاء التي شهدتها الموازنة.