كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن عزم الحكومة اتخاذ عدة اجراءات قد تسهم بايقاف التحركات السعرية الزائدة في الاسواق المحلية عند حد معين، موضحاً بان من بين تلك الاجراءات هي تمويل البنك المركزي، للتجارة من احتياطاته الحالية التي وصفها بالكافية لتغطية الطلب في السوق بيما يسهم باستقرار سعر صرف الدولار فضلا عن تخفيف الكلفة الكمركية على المواد الغذائية المستوردة.
وبينما اكد صالح للمربد اصرار الحكومة على اصلاح البطاقة التموينية واستمرارية التجهيز بأنتظام للمساهمة في استقرار اسعار السوق، لفت في الوقت ذاته الى ان الزراعة المحلية ستسهم هي الاخرى بتغيطة حاجة المواطنين من المواد الغذائية سيما في موسم الصيف ما يؤدي بالنتيجة الى انخفاض اسعار تلك المواد.
