اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي عدم وجود بنود قانونية واضحة تتيح للحكومة محاسبة التجار كونها لاتقدم اي دعم او تسهيلات لهم.
وقال ان” السوق العراقي مفتوح ويعمل بمبدأ المنافسة وليس الاحتكار كون الاستيراد مفتوح وبسعر الصرف التجاري فاذا ارادت الحكومة ان تتدخل بشكل قانوني اما ان تدعم سعر الصرف للسلع الاساسية او تدخل كمنافس عبر بوابة البطاقة التموينية ومؤسسات وزارتي التجارة والصناعة وليس وضع وصاية مباشرة على التجار “.
وتابع : ان” متبنيات اقتصاد السوق تقتضي مكافحة الاحتكار وليس التدخل وفرض اسعار محددة على السوق التجارية خصوصا اذا كان الارتفاع رد فعل على قرارات خاطئة”.
وناقش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الثلاثاء ارتفاع الاسعار في الاسواق.
