القانون : نرفض المجاملات السياسية بتأخير حكم الإعدام بحق الارهابيين

قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب كامل الزيدي: إن المجاملات السياسية أثرت على ملفات الارهابيين المحكومين بالإعدام، وأدت إلى تأخير تنفيذ الحكم بحق كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء من العراقيين. وكانت بعض القوى والكتل السياسية قد طالبت بشمول بعض المحكومين والمدانين بقضايا الارهاب بقانون العفو العام، حيث طالب اتحاد القوى العراقية بشمول المحكوم عليهم بـ4 ارهاب بالعفو العام، مشددين على أهمية إعادة التحقيق مع المشمولين بالقانون. وأضاف الزيدي في تصريح: “اغلب المحكومين بحكم الإعدام هم من الارهابيين العرب والأجانب ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، إذ إن من تلطخت يده بدماء العراقيين يحاسب بحسب القوانين الجنائية العراقية”، مشيرا إلى أن “المحكومين بالإعدام مازالوا ينعمون بالراحة الكاملة في السجون العراقية، ومن المفترض أن ينفذ الحكم فيهم بأسرع وقت ممكن”. وأوضح الزيدي: “تأخير حكم الإعدام من قبل رئاسة الجمهورية وليس للقضاء يد فيه، لأن القضاء يحكم، والمصادقة والموافقة على الحكم تصدر من قبل رئاسة الجمهورية”، مشيرا إلى أن “واجب القضاء العراقي ينتهي مع النطق بالحكم بالإعدام على الارهابيين المدانين، لكن تتعلق القضية بموافقة رئاسة الجمهورية بتنفيذ الحكم، فهناك تأخير بهذا الملف من قبل رئاسة الجمهورية”.