لوحت اللجنة المالية النيابية ، بإعادة قانون الموازنة العامة لعام 2021 الى الحكومة مجددا في حال عدم قناعتها بالقانون, مشيرة الى ان إقرار الموازنة سوف يأخذ نقاشات موسعة ودقيقة من قبل اللجنة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر , ان ” مشروع قانون موازنة 2021 سيحظى بتدقيق ومناقشات مستفيضة من قبل اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب وذلك لحساسية الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق”.
وأضاف ان “موازنة العام المقبل يجب ان تراعي الطبقات الفقيرة وكذلك تفعيل المشاريع الاستثمارية التي من شأنها ستساعد في رفد الواردات للخزينة بالمستقبل القريب”.
وأوضح كوجر، أنه “في حال عدم اقتناع اللجنة المالية باغلب بنود الموازنة والتي تتطلب مراجعة وتعديل من قبل الحكومة فبالتأكيد سيتم ارجاعها للحكومة وبالتالي سوف يتمتع مجلس النواب بعطلته التشريعية ولذلك سوف يتأخر إقرارها الى نهاية شهر شباط من العام المقبل” .
