هيأة الاستثمار : عام 2021 سيشهد طرح مشروع لإنشاء مدينة سكنية بكل محافظة
اكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ، سها داود نجار، اهتمام الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة المعوقات التي تقف أمام المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة في المحافظات، من خلال اللجان الفنية المشكلة في الأمانة العامة لمجس الوزراء لهذا الغرض وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (245) لسنة 2019.
وقالت نجار، خلال ترؤسها الاجتماع الدوري لرؤساء عدد من هيئات الاستثمار في المحافظاتبحسب بيان للهيئة، إن إعادة الحياة لتلك المشاريع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل واسعه للشباب وانتعاش الواقع الاقتصادي في كل محافظة، خاصة مع ما يواجهه العراق حاليا من تداعيات لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالميا.
وكشفت نجار، أن العام المقبل 2021 سيشهد الإعلان عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة في كل محافظة على غرار مشروع مدينة بسماية، وحسب حاجة المحافظة الفعلية للوحدات السكنية بعد تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن نجاح مشروع مدينة بسماية وإقبال المواطنين على الشراء أعطى حافزا كبيرا بإقامة مثل هذه مشاريع في المحافظات، وخصوصا لذوي الدخل المحدود.
ودعت رئيس الهيئة، إلى تشكيل لجنة للتخطيط الاستراتيجي تشرف عليها الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات؛ تعنى بدراسة الحاجة الفعلية لكل محافظة من المشاريع الاستثمارية وحسب القطاعات، تمهيدا لمنحها الإجازة الاستثمارية وفق القانون والتعليمات بدلا من منح الإجازات الاستثمارية بشكل عشوائي وغير مدروس، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين هيئات الاستثمار في المحافظات والمؤسسات الحكومية والدوائر التابعة لها من أجل تطوير العمل الاستثماري في العراق.
وشددت نجار، على ضرورة الإسراع بتحديث الخارطة الاستثمارية للعام المقبل 2021 لكل محافظة، وحسب القطاعات وحاجة المحافظة من المشاريع الاستثمارية وفق الضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
وأوضحت، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال السفارات والملحقيات العراقية المتواجدة في عدد من الدول، بالإضافة إلى الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية من شأنه أن يسرع في إيصالها إلى الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال ويعطي فرصة أوسع للتنافس المشروع.
واستعرض رؤساء الهيئات، بحسب بيان الهيئة الوطنية للاستثمار، عددا من المشكلات والمعوقات التي تواجه عملهم في محافظاتهم وحاجتهم لتفسيرات واضحة لعدد من بنود قانون للاستثمار لتحقيق الهدف الذي شرع من أجله.
