السلطنة الهادئة في محاولة لفهم دورها الحقيقي في المنطقة سلطنة عمان لا أعداء لها ولا حلفاء قريبين منها

بغالبية سكانية تعتنق المذهب الإباضي، غير المرتبط بالشيعة أو السنة، وبموقع بعيد عن معمعة الصراع في المشرق والهلال الخصيب على مدار العقود الماضية، يبدو أن الجغرافيا قد نأت بعُمان عن نيران المنطقة بقدر ما نأت بها ثقافتها عن فِتَنِها، لاسيما وأن سلالة البوسعيديين الحاكمة منذ أواخر القرن الثامن عشر قد نجحت من خلال إدارة علاقاتها مع الإنجليز في الاحتفاظ بنوع من الاستقلالية والمرور بسلام عبر حقبة الاستعمار، لتصبح عُمان، على عكس بقية دول الخليج، وعلى غرار المغرب، واحدة من العروش المتبقية من الأزمنة السالفة، دون أن تعصف بها رياح الشرق الأوسط, منذ تولي السلطان قابوس لزمام الحُكم في البلاد ومسقط تسير بهدوء نحو موازنة الأطراف كافة في محيطها، والذين لا تنتمي لأيٍ منهم نظرًا لتفرّدها المذهبي، فهي جزء من مجلس التعاون الخليجي الذي يعطيها الكثير من المميزات، ولكنها حريصة أيضًا على خلق مسافة بينها وبين الرياض السنية نظرًا لعدم ارتياح العمانيين للإسلام السعودي، وهو ما يجعلها أقرب دول الخليج إلى إيران التي تتمتع بعلاقة إستراتيجية مع عُمان، بل وتشارك في تدريبات عسكرية مشتركة معها، كان آخرها في كانون الثاني الماضي، حين قامت القوات البحرية للبلدين بتدريبات في خليج عُمان.بينما تقترب مسقط من طهران تارة، فإنها تميل لواشنطن ولندن تارة أخرى لحماية محيطها وحدودها، وهي تتمتع بعلاقات قوية مع القوى الغربية بشكل عام، ولكنها من ناحية أخرى تعزز من روابطها بالشرق كافة ، لكيلا يكون اعتمادها على الغرب مُطلقًا، فهي تتمتع بعلاقة تاريخية طويلة ووطيدة مع الهند لأسباب جغرافية وثقافية واضحة، حيث تهيمن شرائح هندية واسعة على السوق العُماني بشكل يجعلها واحدة من أصدقاء الهند في المحيط الهندي، وهي تمتلك أيضًا علاقة تجارية قوية بالصين في محاولة لتنويع شركائها التجاريين الآسيويين, باختصار، فإن عُمان لا أعداء لها ولا حلفاء قريبين منها، ولا يعلو لها صوت في المنطقة مثل قطر أو إيران أو تركيا؛ فهي تتمتع بإستراتيجية موازنة بين الأطراف المختلفة وتسير وفقًا لها في صمت، ولكن الصمت لا يعني بطبيعة الحال غياب الطموح، والذي بدأت تظهر بوادره في مسقط منذ بضع سنوات، خاصة والخليج قد نما اقتصاديًا بقوة من حولها، والهند قد برزت كقوة عالمية إلى شرقها، وشرق أفريقيا على طريق الصعود الاقتصادي إلى غربها، وفق ما يقول الخبراء, أعلنت سلطنة عُمان عن تحركات وساطة لها مؤخرًا في الجزائر لإنهاء أزمة طائفية مكتومة في بلدة جزائرية تدعى “غرداية” ذات الأغلبية الإباضية، تلك الطائفة المنتشرة في السلطنة أيضًا ما يجعلها الأقرب للتدخل في حل مشاكل الإباضيين في الجزائر, أزمة الطائفة الإباضية في الجزائر تعود إلى عدة سنوات حيث المواجهات الطائفية بين الإباضيين الأمازيغ وبعض المنتسبين للمذهب المالكي، حيث أسفرت هذا المواجهات أكثر من مرة عن أعمال تخريبية وخسائر في الأرواح، ومع تجدد هذه المواجهات قررت عُمان ممارسة دورها المفضل في المنطقة وهو حل الأزمات دبلوماسيًا ولو كان على المدى البعيد, وصل وزير خارجية السلطنة العُمانية إلى الجزائر وتحدثت الصحف الجزائرية بأن مباحثات الوزير العماني ستتطرق على الأرجح لموضوع أحداث العنف في غرداية، وبحث سبل إعادة الهدوء والسلم بين أبناء المدينة الواحدة، وفي هذا الصدد لم تكن هذه الوساطة الأولى لسلطنة عُمان في مشكلة الإباضيين في الجزائر, النظام الجزائري يُفضل الدبلوماسية العُمانية بوصفها لا تنحاز لطرف من الأطراف، ودور عُمان في المشكلة الطائفية هذه في الجزائر كان إيجابيًا إلى حد كبير من قبل عندما عرضت تحمل إصلاح خسائر البلدة المادية في مواجهات طائفية سابقة لنزع فتيل الأزمة, مثل هذه الحادثة والدور العُماني بها تفتح ملف الدور الذي تعلبه سلطنة عُمان ودبلوماسيتها في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة خاصة وأنه دور صامت لا يتحدث عن نفسه كثيرًا لكن آثاره تُفضي إلى نتائج تُغير من وجه المنطقة بل وبدون مبالغة نقول أن دورها له آثار عالمية كبرى, فعندما نتحدث عن آثار الدبلوماسية العُمانية بوصفها تحدث تغييرات إقليمية وعالمية فإن أوضح مثال هو دور السلطنة الغير متحدث عنه كثيرًا في الاتفاق النووي الأخير الذي وقعته الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مجموعة “5+1″، وهو اتفاق يُعتقد أنه سُيغير وجه المنطقة بآثرها إذا ما سار في اتجاه التنفيذ الفعلي, فقد لعبت سلطنة عُمان دورًا محوريًا في هذا الاتفاق والترتيب له منذ أكثر من ست سنوات، ظهر ذلك جليًا في تسريبات ويكيليكس التي أدت على أهمية الدور الذي لعبته سلطنة عمان في تسوية الملف النووي الإيراني، إذ عُقدت عدة اجتماعات، منذ العام 2009 الى وقت التوقيع بين اوربا والولايات المتحدة وإيران تعتبر عمان عنصر فعال فيه, وحسبما ذكر موقع “بازفيد” فإن دور مسقط أكبر من مجرد طرف يسهل عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، ففي لحظات تعثر التواصل بين الولايات المتحدة وإيران كان الدور العماني يتنامى من مجرد توصيل الرسائل إلى وسيط موثوق فيه بين الطرفين الأمريكيين والإيرانيين، وذلك نظرًا لعلاقة السلطنة القوية الوطيدة بإيران، وكذلك تتمتع مسقط بعلاقات قوية بالولايات المتحدة وحلفائها من الدول الخليجية، باعتبار عُمان أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي, تحدث محللون غربيون عن أهمية دور السلطان قابوس شخصيًا في تسهيل هذه المفاوضات إلى أن وصل الأمر لتثمين التدخل الشخصي للسلطان قابوس وتسهيله للمحادثات السرية والمباشرة بين الأطراف، حيث من دونه لكانت المواقف تجمدت، وعلى سبيل المثال، أوصل السلطان قابوس رسالة خطية من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعد تسلم الأخير لمنصبه العام قبل الماضي وعلى الصعيد الإيراني أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية “حسين أمير عبداللهيان” في تصريحات سابقة أن سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد “لعب دورا أسماه إيجابيًا في بناء في استئناف وتعزيز مسيرة المفاوضات النووية” وأما عن مفاوضات الجولة الأخيرة بفيينا حيث كان من المفترض التوصل إلى توقيع اتفاق في فترة ما، كان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله موجودًا، وبدلًا من التوقيع، تم اتخاذ قرار بتمديد المفاوضات سبعة أشهر أخرى، مع الإشارة لدور سلطنة عُمان في هذا الأمر بعد ظهور بوادر خلافات بين الأطراف، كما أن الجولة قبل الأخيرة عقدت في العاصمة العمانية مسقط وفي الدور العُماني كمثال عن دول الخليج في مثل هذا الاتفاق تقول “سوزان مالوني”، الباحثة بمركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز: “لقد اشتكت دول الخليج، دائمًا، من حاجتها إلى وجود آلية تمكنها من القيام بدور مباشر في مثل هذه المفاوضات، التي لها آثار بالغة على أمن الخليج”، وقد كانت بالفعل عُمان هي الممثل الخليجي في هذا الاتفاق، وقد طلبت إيران مرارًا ضم سلطنة عُمان إلى دول المفاوضات لكن ثمة شئ عرقل هذا الطلب، فربما قيل أنه قوبل بالرفض من الدول الغربية، وثمة تحليل آخر يقول أن سلطنة عُمان هي التي فضلت أن تبقى في الظل, وعقب إبرام الاتفاق والتوقيع المبدئي كان رد الفعل الإيراني حاضرًا تجاه السلطنة من السفير الإيراني المعتمد لدى السلطنة “علي أكبر سيبويه” الذي ثمن الدور البارز الذي لعبته الدبلوماسية العمانية في مباحثات الملف النووي الإيراني وصولا إلى الاتفاق النهائي مع الغرب، وقال السفير الإيراني في تصريح لــ “عمان أوبزيرفر” , “يرجع الاتفاق لاستضافة عمان في بدايات المشوار لعدة اجتماعات في مسقط، وكذلك لحكمة ودراية السلطان قابوس، وأكد السفير أن للسلطنة النصيب الأبرز في تحريك دفة المفاوضات منذ بدايتها، لأن السلطنة قامت بجهود كبيرة تشكر عليها في تقريب وجهات النظر بين المسؤولين سواء في إيران أو أمريكا ودول 5+1”, وفي الطرف الاخر تعكس الجهود الدبلوماسية العمانية مع اسيا وإفريقيا رغبة عُمانية في التحليق بآفاق العلاقات الأسيوية الأفريقية، والخروج من ضيق الخليج وصراعاته، لاسيما وأن دول جنوب شرق أسيا، مثل إندونيسيا والفيليبين وفيتنام، ودول شرق أفريقيا، مثل كينيا وتنزانيا وإثيوبيا، من المتوقع أن تلعب دورًا اقتصاديًا بارزًا في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استمرار صعود الصين والهند سياسيًا واقتصاديًا، وهي دول تتسم علاقاتها بالتشابك والتنافس البناء، على عكس الصراعات الدامية في المنطقة العربية الآن.التعامل بواقعية التوازنات الإستراتيجية … الإختلاف العماني الخليجي وأولويات مسقط بين آسيا وأفريقياسلطنة عُمان وإيران بينهما علاقات مختلفة عن علاقة إيران ببقية دول الخليج بسبب المصالح المشتركة التي كونتها عوامل عدة جعلت كلتا الدولتين تنظر بعين مختلفة إلى الأخرى، بالرغم من أن علاقة إيران وسلطنة عُمان لم تكن قوية سابقاً, فدول الخليج بقيادة السعودية تنظر بعين العدواة إلى المشروع الإيراني وهو أمر لا تختلف عُمان جذريًا معه، لكنها تُفضل التعامل بواقعية شديدة مع دولة كبيرة بحجم إيران تمثل اهمية استراتيجيتاً لأمن الخليج، لكن سلطنة عُمان على عكس دول الخليج لم تتطرف في هذا الطرح وقررت عدم خوض معركة خاسرة مع إيران باستعدائها للأبد، فاحتفظت بعلاقات أكثر مرونة مع إيران استفادت منها دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء بل وباتت نموذج يحتذى به، ويُعتقد أن التجربة العُمانية في التعامل مع إيران مستلهمة الآن بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي لا سيما قطر والإمارات التي قررتا التعامل بنوع من البراجماتية مع المشروع الإيراني، فيما لا تزال السعودية محتفظة بوجهة نظرها المتطرفة تجاه إيران, فبشكل عام تُفضل سلطنة عُمان سياسة الانشغال بالداخل وعدم توريط نفسها في صراعات خارجية كما تفعل دول الخليج وعلى رأسها السعودية وقطر الإمارات، وتحتفظ السلطنة بالتعاطي الحذر مع أي من المتغيرات الإقليمية الحادثة، وهو ما يُعطي مسقط قرارًا مستقلًا بعض الشئ مع الاحتفاظ بود أطراف نزاعات المنطقة كافة , وعلى الصعيد الخليجي موقف عُمان ثابت من الجميع بالنأي بنفسها عن الخلافات البينية الخليجية المعقدة وهو ما ظهر في امتناعها عن سحب سفيرها من الدوحة أسوة بباقي دول الخليج التي تكتلت أمام قطر، وقد سعت بشكل جدي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، هذه المواقف الحيادية تغضب بعض الدول أحيانًا التي تحاول بسط النفوذ إقليميًا كالسعودية، وذلك أدى إلى تعرض عمان لعدة ضغوط لمحاولة تغيير مواقفها شبه الثابتة, لكن السياسة العُمانية المرنة ذات الباع في المواقف المعقدة تمكنت من امتصاص كل تلك الضغوط ومنع تأثیرها في مواقفها السیاسیة، وهذا الأمر وفر لعُمان ثقة دولية وإقليمية مكنتها من تحمل مخاطر التزام الحياد في الأزمات الإقلیمیة المتوالية على المنطقة, ومروراً بالعلاقات العمانية بين أسيا وأفريقيا على مدار السنوات الأخيرة، فقد الحديث عن “ميناء الدُقم” الذي تقوم عُمان ببنائه حاليًا، والذي من المُنتَظر أن يصبح واحدة من أهم النقاط على طريق التجارة الهندية والصينية المتجهة غربًا، والأوربية المتجهة شرقًا، لينافس بوضوح موانئ الخليج الفارسي كافة، والتي تعاني بالطبع من عدم الاستقرار مقابل هدوء “الدقم” البعيدة عن الخليج والمطلة على البحر العربي مباشرة، وهي جهود تعكس إستراتيجية أوسع تحاول بها عُمان استغلال موقعها لوضع نفسها على الخارطة في المحيط الهندي، على غرار ما تقوم به المغرب في المحيط الأطلنطي مؤخرًا, وتُعَد الهند واحدة من أبرز المتحمسين للدور العُماني، أولًا، لأنها تتمتع بالفعل بنفوذ اقتصادي كبير فيها، وثانيًا، لأنها بعيدة عن باكستان، على عكس بقية دول الخليج، فعُمان لا تتقيد بأي تحالف أو علاقة خاصة مع باكستان نظرًا لتوجسّها من دعم باكستان لبعض الفصائل السنية المتطرفة، وأيضًا نظرًا لمنافستها إياها، إذ تحاول إسلام آباد بناء ميناء على البحر العربي في مدينة جوادار، والذي تستثمر فيه الصين بقوة لتطويق الهند في المحيط الهندي, بدورها، تقوم إيران بمحاولات هي الأخرى لبناء ميناء في مدينة “تشابهار” بأقصى جنوبها تدعمه الهند أيضًا كمنافس لباكستان، ولكنه رهان غير مضمون نظرًا لاحتمال استمرار العقوبات عليها حال فشلت المفاوضات مع الغرب، وبالتالي تعقيد الموقف الهندي، كما أنه حتى في حالة نهاية العقوبات ستكون المدينة، الواقعة في محافظة بلوشستان السنية والناقمة على طهران والتي تشهد اضطرابات كثيرة، مخاطرة بالنسبة لكثيرين، على عكس الدقم الهادئة والمستقرة.الموقف الممیز… دور سلطنة عمان في الملف اليمني على عكس دول ألتعاونكان لعمان من الحرب علی الیمن ووقفت موقف الرافض لقرار الحرب والممتنع عن المشاركة فیها رغم مشاركة دول مجلس التعاون الخلیجي كافة، هذا الموقف أدى إلى إشادة حوثية، فالتوجه العماني في القضية اليمنية ظهر جليًا منذ مدة مع بداية التحول النوعي في مسار الأزمة اليمنية بعد سيطرة الحوثيين عل صنعاء إذ قامت دول مجلس التعاون -باستثناء سلطنة عمان- بنقل مقر سفاراتها من صنعاء إلى عدن، وهو ما يعني قرار السلطنة الدائم بعدم الانحياز إلى طرف مهما كلف الأمر تحاول سلطنة عُمان منذ اندلاع الحرب في اليمن أن تلعب دورها المفضل كوسيط، فقد كثر الحديث الإعلامي عن وجود مبادرة جديدة ستكون وساطة، ستلعب سلطنة عمان فيها الدور الأكبر، وسترتكز هذه المبادرة على تحقيق هدنة على الأرض، ومن ثم الانتقال إلى المفاوضات بين الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة الحاصلة، وما يعزز ذلك تأكيدات الولايات المتحدة للمرة الأولى أن دبلوماسية أميركية أجرت محادثات مع ممثلين لجماعة “انصار الله” في مسقط، لكن حتى الآن لا يبدو وأن ذلك سيتحقق قريبًا من وجهة نظر عُمان، فمنذ البداية صرح وزير الخارجية العُماني أن هناك عدم استعداد لدى بعض أطراف النزاع للحوار في الوقت الحالي وكانت وزارة الخارجية العمانية قد كشفت عن قيامها بدور الوساطة لتسليم جثة الطيار المغربي الذي سقطت طائرته في محافظة صعدة، وقد أكدت عُمان أنها لبت طلب الحكومة المغربية المساعدة في معرفة مصير الطيار المغربي المفقود في اليمن وبالفعل تمكنت عُمان من التوصل لاتفاق مع ما يسمى بـ “اللجنة الأمنية العليا في اليمن” التي يسيطر عليها جماعة “انصار الله” لتسليم جثمان الطيار المغربي المفقود إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر طريقة تعامل السلطنة مع الملف اليمني تختلف عن باقي دول الاتحاد الخليجي، فقد كانت عمان أول من رعى المفاوضات التي أنتجت اتفاق “السلم والشراكة” في اليمن سابقًا، وحاليًا تعرض عُمان على السعودية خطة سياسية للخروج من الأزمة الواقعة حاليًا بعد ثبوت عدم جدوى الحرب، وقد رأت عُمان أن نقل الحوار اليمني إلى السلطنة على اعتبارها أرض محايدة وغير متحيزة لأي من الأطراف المتحاربة هو بداية الحل لأن الرياض لا تعد طرفًا محايدًا، وكن يبدو أن هناك تصلبًا في الموقف السعودي تجاه تلك الخطوة, وتبذل السلطنة حاليًا مساع أخرى رسمية لإقناع الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” بقبول خطوة نقل الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية إلى العاصمة العمانية مسقط، خاصة وأن جماعة “أنصار الله” لم تبد اعتراضًا على هذه الخطوة وعلى هذا المنوال تحاول سلطنة عُمان جمع أطراف يتشاركون معها وجهة النظر في قضية اليمن لتمثيل ضغط على المملكة العربية السعودية، ومن أبرز المرشحين لذلك دولة الجزائر التي امتنعت عن خوض غمار الحرب مع التحالف العربي في اليمن، كما تحاول عُمان استمالة الموقف المصري رغم مشاركة مصر في الحرب، إلا أن ثمة بوادر ظهرت لدى مصر تؤكد ضرورة الحل السياسي وهو الأمر الذي تتبناه عُمان وقد تحدث وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي في هذا الشأن بقوله ” أن الجميع مهتم بالبحث عن آلية وأرضية يمكن فيها تطوير مبادرة تكون من الأمم المتحدة وبدعم من جميع الأطراف والدول المجاورة إضافة للدول المهتمة بالشأن اليمني، فيما أكد أن كل الأطراف بما فيها عُمان على اتصال مع الأمانة العامة للأمم المتحدة للتنسيق ومحاولة الخروج بحل سريع للأزمة اليمنية”.