كشفت اللجنة المالية النيابية، ان جدول عمل مجلس النواب تضمن قانون سلم رواتب موظفي وزارة النفط المرحل من الدورة السابقة. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح ان “الروتين المعمول به ان كل القوانين التي ترسل من الحكومة تكون ضمن جدول أعمال الجلسة”، مبينة ان “المجلس يقرر بان يتم النظر في هذه القوانين أو تأجيلها لوقت آخر”. وأكدت التميمي: “عدد من الاعضاء كانوا ضد تمرير هذا القانون كونه يقاطع العمل بتوحيد سلم الرواتب لجميع الموظفين”، مشيرة الى انه “ليس من الصواب تشريع قانون رواتب موظفي وزارة النفط وإلغائه في حالة تشريع قانون سلم الرواتب الجديد”. ودعت التميمي مجلس الوزراء الى “الإسراع بإرسال مشروع قانون سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة لغرض إقراره وإنهاء الفوارق والامتيازات واعتماد مبدأ الخدمة والشهادات والاختصاصات والخبرة في معيار منح الرواتب”. يشار الى ان مختصين ذكروا بان الرواتب في العراق لم تستند على قانون متكامل ومتوازن يرضي الجميع، وإنما شرعت على مجموعة من القوانين المتضاربة والناقصة والتي أثير حولها جدل كبير. وأكدت اللجنة المالية النيابية إنها ستقوم بدراسة قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث وكذلك العمل على تعديل رواتب جميع المستويات في الحكومة العراقية.
