نظمت الحملة الوطنية المطالبة بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية مؤتمر وبالتنسيق مع مجلس شيوخ أعيان البصرة حضر فيه جمع من مختلف الشرائح البصرية، طالبوا من خلاله بتعديل المادة الخاصة بحضانة الأطفال.
وقال عضو الحملة ميثم المالكي إن الرسالة التي يحاولون إرسالها هو ضرورة تعديل المادة لما وصفه بالظلم والإجحاف الذي تعرض له الأب من تلك المادة.
إلى ذلك فقد ذكر رئيس مجلس أعيان البصرة الشيخ كاظم عبود آل رباط إن هناك الكثير من المشاكل حدثت عشائرياً بشأن حضانة الأطفال خصوصا بعد زواج المرآة من زوج ثاني ولديها الطفل من الزوج الأول حيث إن بعض الأزواج لايعيرون ولايهتمون للطفل وعند حدوث مشكلة مع المحضون فأن زوج الأم يقول انه ليس له علاقة به وهو عائد إلى الزوج الأول.
بينما يرى قاضي محكمة الأحوال الشخصية في البصرة راغب المظفر خلال حديثه انه وبالتأكيد أصبح من الضروري تعديل قانون الأحوال الشخصية وبضمنها النصوص التشريعية التي صدرت في حكم النظام البائد فهي بحاجة إلى مراجعة ومنها قانون الأحوال الشخصية والمادة سبعة وخمسين بالإضافة إلى مواد أخرى.
بينما قال الممثل عن اللجنة التنسيقية لتعديل المادة 57 في بغداد، كريم جسر إنهم قدموا طلب إلى البرلمان العراقي والى اللجنة القانونية كمقترح لتعديل المادة ومنها أن تكون الحضانة تبادلية ورعاية مشتركة وإعطاء حق المبيت للطرف غير الحاضن والسماح بالسفر للمحضون حيث أن القانون السابق كان لايسمح للسفر للمحضون إلا بموافقة الأب وقد تم إشراك موافقة الأب والأم في المقترح، موضحا أنهم قدموه إلى اللجنة القانونية إلا أن بعض المنظمات تدخلت وسوّفت المطلب وإنهم ينتظرون بدفعه من اجل القراءة الأولى وفي حال تسويف المطلب فان لدى الحملة مسيرة في بغداد ستنطلق خلال الفترة المقبلة سوف يخرج الآباء وعوائلهم لمطالبة البرلمان بتعديل المادة 57، حسب قوله.
هذا و تصاعدت حدة الجدل الأسري في المجتمع العراقي مؤخرا بعد سلسلة من حوادث العنف التي كان بعضها مميتا حول حق حضانة الأطفال بعد انفصال الأبوين من عقد الزوجية.
