المراقب العراقي/ متابعة
كشف تقرير لصحيفة “ذي صن”، الاحد، أن وزارة الدفاع البريطانية تعاني من ضائقة مالية عن أعلى 10 مدفوعات تم دفعها في السنة المالية 2019-2020 بحسب البيانات التي تم الحصول عليها بموجب قوانين حرية المعلومات.
وذكر التقرير أن ”عددا من وزراء الدفاع السابقين اعترفوا بدفع 1.2 مليون جنيه إسترليني كتعويض لعراقي احتجز بشكل غير قانوني، وهي واحدة من سلسلة مدفوعات تزيد قيمتها عن مليون جنيه إسترليني تمت تسويتها في العام الماضي لأشخاص ، بما في ذلك الجنود ، عن الإصابات والإهمال والأخطاء الطبية”.
واضاف ان ” الارقام اظهرت ايضا انه تم الاتفاق على دفع مبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني وهو أعلى مبلغ تم تسجيله على الإطلاق كتعويض لجندي اصيب باصابة بالغة غيرت حياته و حصل عامل مدني على 4 ملايين جنيه إسترليني لقضية إهمال سريري وحصل جندي على 2.8 مليون جنيه إسترليني بعد اصطدامه بسيارة”.
وتابع أن ” قضية العراقي التي تم تعويضها عن الاعتقال والمعاملة غير القانونية كان من الممكن أن تطول لسنوات ، ولكن تمت تسويتها فقط في ميزانية العام الماضي، فيما احتدم الجدل بشأن مكاتب المحاماة التي ترفع دعاوى ضد القوات العسكرية البريطانية في العراق”.
واشار التقرير ان ”تلك المدفوعات يبدو أيضًا أنها تتضاءل للعديد من الجنود والنساء البريطانيين الذين أصيبوا أثناء القتال وهذا يقود إلى التساؤل عما إذا كانت أولويات وزارة الدفاع صحيحة في ظل العجز المالي الذي تمر به “.
