قدر مركز العراق للتنمية القانونية ‘‘ICLD ،11 حلا للأزمة المالية الراهنة إلى الرئاسات الثلاث، بينها فرض ضريبة على رواتب فئتين، وبيع بنايات وأراضي الدولة.
وقال المركز في بيان، إن “هذه المقترحات تتناول فيها الحلول بها البلاد نتيجة انخفاض أسعارّوالمعالجات النافعة للأزمة المالية الراهنة التي تمر النفط وانكماش الإقتصاد العالمي نتيجة استمرار تهديد جائحة كورونا والتأثير السلبي لكل ذلك على العراق”.
وخاطب المركز ” َ الرئاسات الثلاث في كتاب رسمي شرح فيه الحلول للمشاكل المالية وانعكاساتها على مختلف مرافق الدولة وذلك وفقا لرؤى قانونية ودستورية” ً ، مؤكدا والمالي، وصعوبة تطبيق كثير من “نموذجية الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصاديّ فقراتها في الوقت الحاضر واحتياج أغلب النتائج المترتبة على تنفيذ فقراتها إلى وقت طويل”.
وأوصى المركز بحسب بيانه بـ”استقطاع 10 ُ ٪من المبالغ الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأمينات ضريبية وكمركية، والإستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (1250 (دينار للدولار، ومتابعة واردات المشتقات النفطية المباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة،وفرض رسم مغادرة المطار بواقع (100 (دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع 20 ٪تدفع مّقد ما، وعلى الشركات النفطية بواقع 10، ٪ وفر للدولة جراء وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة” وستوفر الاجراءات السالفة يصل إلى أكثر من (23 )مليار دولار سنويا”.
