شكا مواطنون من عدم التزام اصحاب ابراج الانترنت بالتسعيرة التي حددتها وزارة الاتصالات وتوعدت في حينها المخالفين.
وقال المواطنون بأن الوزارة حددت تسعيرة الانترنت الجديدة بما لا تتعدى ال30 الف دينار (للاشتراك اللايت) ومن يخالف من اصحاب الابراج يغلق برجه»، مشيرين بأن اصحاب الابراج لم يلتزموا بقرارات وزارة الاتصالات وتم رفع السعر الانترنت الاقتصادي الى 35 الف فيما انتقدوا عدم وجود رقابة من قبل الوزارة عليهم.
وكان وزير الاتصالات أركان شهاب اكد في منتصف ايلول الماضي عدم وجود زيادة بالأسعار ضمن مشروع الوزارة لزيادة السعات التي (ستتضاعف بعد 3 أيام فقط) بمقدار 12%، فيما سيعاقب من يزيد الأسعار على المواطن ويتم إطفاء برجه خلال 24 ساعة من الشكوى عليه.
