“الدوائر المتوسطة”.. مفتاح نهائي لانفراج أزمة قانون الانتخابات وجلسة السبت موعدا للحسم

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
بعد عناء دام أكثر من 3 أشهر على الفقرة الخامسة عشرة من قانون الانتخابات والمختصة بالدوائر الانتخابية، يرجح نواب في البرلمان أن يحسم الملف يوم السبت المقبل من خلال اعتماد “الدوائر المتوسطة” والتي تحدد المحافظات التي تم الاختلاف على دوائرها في فقرة الدوائر المتعددة بعدد متوسط من الدوائر، فيما لفتوا إلى أن هذا الملف سيتم حسمه في جلسة السبت المقبل التي ستخصص لهذا الموضوع.
وفي الوقت ذاته يؤكد النواب أن الملف سيبقى قلقا حتى موعد الجلسة، أي من المتوقع أن تكون هناك رؤى وتحفظات جديدة من قبل الكتل النيابية.
ومازال الصراع السياسي قائما حول الفقرة الـ 15 من قانون الانتخابات الجديد والمعنية بالدوائر الانتخابية، بسبب تعدد الآراء حول عدد الدوائر في بغداد والمحافظات وشرط خضوع هذا العدد إلى النسبة السكانية لكل محافظة، في حين تتحفظ كفة من السياسيين على ذلك بقولها إن هناك مناطق وأقضية متنازعا عليها ولم تحدد تبعيتها لمحافظة معينة، وهذا الأمر عقد مشهد حسم عدد الدوائر.
وترجح أوساط سياسية حسم الملف خلال جلسة البرلمان التي من المؤمل عقدها يوم السبت المقبل العاشر من الشهر الجاري من خلال جعل الكتل السياسية أمام الأمر الواقع والتصويت بخيار الرفض أو القبول بالمسودة الموجودة لدى رئاسة مجلس النواب والتي تتضمن عددا معينا من المقاعد والدوائر الانتخابية مازال الجدل عليه قائما، وسط حديث عن الذهاب إلى خيار الدوائر المتوسطة والتي هي أيضا تشهد انقساماً بين فريقين مؤيد ورافض.
إلى ذلك أعرب نواب عن تحالف القوى السنية عن رفضهم لمقترح الدوائر الانتخابية المتوسطة لكونهم يرون أنها تكرس الاصطفافات ولاتحقق مطالب الإصلاح، على حد تعبيرهم، مبينين أنها تسمح للقوى الحزبية بتكريس مكتسباتها على حساب المستقلين ولاتعكس التمثيل الحقيقي لأقضية المحافظات وقاطنيها، في حين ترى كتلة دولة القانون المنضوية في تحالف الفتح أن المخرج الوحيد للتوافق على توزيع الدوائر الانتخابية هو استسلام القوى السياسية للحلول الوسطية , مبينة أنه لا يمكن لأي كتلة سياسية المناداة بالعودة للقانون الانتخابي السابق وكذلك صعوبة جعل كل قضاء دائرة انتخابية.
وللحديث حول هذا الملف، أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن “الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق “’شبه نهائي حول قضية الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات وتحديدا على الفقرة الـ 15 من القانون”.
وقال الفتلاوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “القوى السياسية العراقية، توصلت إلى اتفاق على اعتماد الدوائر المتوسطة، بقضية الدوائر الانتخابية، في قانون الانتخابات الجديد”، مستدركا “لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق على قضية تقسيم الدوائر على كل محافظة”.
وأضاف أن “كل محافظة ستكون دوائرها تختلف عن الأخرى، لكن الأمر شبه محسوم”.
وبين أن “المفاوضات السياسية حول الملف مازالت مستمرة وهذا الأمر سيبقى مستمرا إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، قبل جلسة البرلمان التي من المؤمل عقدها يوم السبت المقبل”.
وأشار إلى أن “الجلسة ستكون مخصصة للتصويت على الدوائر الانتخابية”، مرجحا أنها ” سوف تشهد التصويت على الفقرة برمتها وبالشكل الذي يُرضي جميع الأطراف ومن دون تأجيلها إلى موعد آخر”.