منحة مالية يهبُها الكاظمي إلى إقليم كردستان دون “ضمانات”

المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي..
عبر اتصال هاتفي جمعه مع رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال مبلغ قدره “320” مليار دينار كرواتب إلى موظفي الإقليم، بعد أن أرسل في شهر نيسان المنصرم “400” مليار دينار إلى كردستان، بموجب اتفاقية التسوية المالية التي أعلن عنها وزير المالية عبد الأمير علاوي.
وأكدت جهات سياسية في الإقليم أن المبالغ لم تصل إلى “جيب” الموظف الكردي بل ذهبت إلى ثلاث اتجاهات، أولها “12” مليار دينار لديون البنوك الأهلية، و138 مليون دولار لديون رؤوس الأموال في الإقليم”و 150 مليون دولار لديون الشركات النفطية، بحسب ما أدلت به النائبة السابقة سروة عبد الواحد آنذاك.
وبهذا تكون الحكومة قد وقعت بذات الخطأ الذي وقعت فيه في نيسان المنصرم بموافقتها على منح “320” مليار دينار جديدة، قد تذهب إلى خزينة عائلة بارزاني والأحزاب المهيمنة على السلطة.
كما أن “المركز” منح مبلغ الـ”320″ مليار دينار دون ضمانات بتسديد أموال النفط المصدر، ولا عائدات المنافذ الحدودية التي تعتبر ضمن الشروط المفروضة على حكومة كردستان، لإعطاء حصتها من الموازنة.
تلك المواقف جوبهت برفض واسع من البرلمان الذي رفض منح تلك الأموال إلى حكومة الإقليم، مع علم الحكومة المركزية بأن تلك المبالغ تذهب لجيوب الأحزاب الكردية.
وبخصوص ذلك أكد النائب كاظم الصيادي، أن الكاظمي وهب “320” مليار دينار إلى بارزاني بعد اتصال دار بينهما.
وبين الصيادي في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعته “المراقب العراقي” أن “‏إرسال 320 مليار دينار هي سرقة لأموال الشعب العراقي وضرب للدستور”.
وأوضح أن “ورقة التسوية بين بغداد والإقليم باطلة ولا أثر قانوني لها واستمرار لسرقة أموال الشعب العراقي وبنود الاتفاق باطلة بالمطلق”.
ولفت الصيادي إلى أنه “كان الأجدر بالكاظمي أن يتم إعطاء هذه الأموال إلى العقود والأجراء والمحاضرين وكل من شُمِلَ بقرار 315 لأنهم أولى بهذه الأموال”.
كما أكد النائب حسن سالم، أن موافقة الحكومة الاتحادية على إرسال مبلغ 320 مليار دينار إلى إقليم كردستان استهتار بأموال الشعب وضرب للدستور.
وقال سالم في بيان تابعته “المراقب العراقي” إن “89% من سكان كردستان يتقاضون رواتب أي أن الإقليم يتسلم رواتب لـ(2،146،396) إضافة إلى وجود1،611073،،متقاعدا ورواتب رعاية اجتماعية لـ (869،821) وهذا يعني أن الإقليم وحده يستلم ‎%‎60 من مجموع موازنة الرواتب في العراق والتي تبلغ ثمانية ملايين ومائة وسبعة وستين ألفا وأربعمائة وأحد عشر شخصا يتقاضون رواتب من الدولة العراقية في عموم محافظات العراق”.
وأشار إلى، أن”الرواتب التي يتقاضاها موظفو الإقليم قياساً بنسبة السكان فيه هي ٨٩ ٪ من مجموع السكان الكلي في الإقليم فقط (أربيل ٣٩٪ السليمانية ١٨٪ ، دهوك ١٣٪) دون بقية الأكراد في المحافظات الأخرى (كركوك ،ديالى ، بغداد ، واسط)!!! وهذا مخالف وبشكل صريح للحقيقة ومجافٍ لها، إذ لا يعقل أنه لا يوجد متوفون ولا يوجد أطفال ولا يوجد كسبة ولامزدوجو رواتب ولايوجد مواطنون خارج العراق من القومية الكردية ولايوجد تجار أو أثرياء وغيرهم من شرائح المجتمع الأخرى وأغلب هذه الأموال تذهب إلى العائلة الحاكمة في الإقليم على حساب الشعب الكردي وموظفي الإقليم المطالبين برواتبهم”.